الجامعيون يطالبون بإشراك الجامعة في المحيط الاجتماعي والأمني لمواجهة الجرائم الإلكترونية

في الوقت الذي تسعى فيه وزارة الداخلية إلى تفعيل مشروع الحكومة الإلكترونية

دعا الأساتذة والباحثين الجامعيين أمس، خلال الندوة الوطنية التي تم تنظيمها بالمدرج المركزي لجامعة وهران حول ”الجريمة الإلكترونية وأمن المعلومات” من وزارة الداخلية والجماعات المحلية وجميع الهيئات الفاعلة في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية إلى ضرورة إشراك الجامعة ومخابر البحث في المحيط الاقتصادي والاجتماعي والأمني لتأمين نظم المعلومات لمواجهة الجرائم الإلكترونية دون المساس بالحقوق والحريات للأشخاص والأفراد بعد إخفاء وسرقة الهوية على الأنترنت والمواقع الاجتماعية وإدراك المخاطر والتحديات الأمنية خاصة أن الداخلية عازمة على مواصلة جهودها لتحقيق وتفعيل مشروع الحكومة الإلكترونية وتطوير منظومة الحماية.
لمنع وكشف هذا النوع من الجرائم
وأجمعوا في الندوة الوطنية أن قطاع تكنولوجيا المعلوماتية والاتصال يشهد تطورا رهيبا خلال السنوات الأخيرة وسهلت من خلالها مجموعة من الأنشطة اليومية التي كانت تصعب على الإنسان، إلا أنه للأسف فتحت هذه التطورات أيضا الباب أمام مجموعة من الإشكال التي أساءت الاستعمال وبالتالي الاعتداء وما صحب ذلك من تهديدات على الأفراد والمؤسسات.
وأصبحت بالتالي حسب المشاركين الجريمة المعلوماتية كشكل جديد من أشكال جرائم القرن الواحد والعشرين، وهو ما دفع بالأوساط العلمية والسياسية والمهنية إلى تعميق التفكير في الطرق الكفيلة بالتعامل مع هذا النوع الجديد من الجرائم ذات الطابع الدولي، الذي بات يهدد الأمن المعلوماتي والإنساني. والجزائر كغيرها من الدول الرافضة لهذا النوع من الجرائم، خاصة وهي في بدايات مشروع الحكومة الإلكترونية.