سجناء اكديم إزيك: أزيد من 40 محاميا دوليا يلتمسون تطبيق القانون الدولي الانساني

التمس يوم الخميس أزيد من 40 محاميا يشكلون الهيئة الدولية لدعم السجناء السياسيين الصحراويين تطبيق القانون الدولي الانساني في الصحراء الغربية.
و أكدت هؤلاء المحامون من عدة جنسايت فرنسية و بلجيكية و سويسرية و إسبانية و أمريكية في تصريح تحصلت واج عليه أن "منظمة الأمم المتحدة تعتبر الصحراء الغربية إقليما غير مستقلا محتل من طرف المملكة المغربية منذ سنة 1975 و هذا الاحتلال غير شرعي من منطلق أن الأمم المتحدة لا تعترف بالمغرب كقوة مديرة ".
و اعتبرت هذه الهيئة "أن القانون الدولي الانساني يجب أن يطبق على الصحراء الغربية مثلما هو الشأن بالنسبة لفلسطين. و أن الصحراويين ال 24 المحكوم عليهم في إطار قضية اكديم إزيك هم أشخاص محميين بمفهوم أحكام المادة 4 من اتفاقية جنيف الرابعة و بالتالي فمن المفروض أن يستفيدوا من الحماية المنصوص عليها في القانون الدولي الانساني".
و يأتي تصريح هؤلاء المحامين قبل أربعة أيام من بداية محاكمة بعد استئناف للسجناء السياسيين الصحراويين المتابعين من قبل القضاء المغربي.
و أشار المحامون إلى أن "24 مناضلا صحراويا و مدافع عن حقوق الإنسان تعرضوا للتوقيف و التعذيب و الإدانة بسبب مشاركتهم المزعومة بمخيم الاحتجاج ب اكديم إزيك سنة 2010 في عملية حاشدة جماعيه للاحتجاج ضد التمييز الاقتصادي و الاجتماعي الذي تمارسه الحكومة المغربية في حق الصحراويين ".
و أضاف نفس المصدر أن "المحكمة العسكرية أصدرت بتاريخ 16 فيفري 2013 أحكما ثقيلة في حق المتهمين ال24 عقب محاكمة غير عادلة".
و قال المحامون ان "القضاة رفضوا الاستماع للشهود الذين استدعاهم الدفاع و الأمر بخبرة طبية و قانونية بخصوص إدعاءات التعذيب و لم يذكروا اسماء اعوان قوات الامن المغربية المزعوم قتلهم من قبل المتهمين".
و اعتبرت هيئة الدفاع الدولية انه علاوة على الانتهاكات "الخطيرة" لحقوق الانسان التي تعرض لها معتقلو اكديم ازيك فان محاكمتهم في الوقت الحالي "تشوبها عدة انتهاكات للقانون الدولي الانساني".
و أشاروا في هذا السياق الى ان القانون الدولي الانساني يقتضي على الاقل احالة القضية من محكمة استئناف الرباط الى محكمة اخرى متواجدة بالاراضي المحتلة و التحويل "الفوري" للمعتقلين السياسيين الى سجن اخر يقع بالاراضي المحتلة و فتح تحقيق "مستقل و جدي" حول التعذيب و المعاملات السيئة و الحبس التعسفي.
و اوضحوا ان "المحامون من جنسية مغربية لا يسعهم في السياق القمعي الذي لا يقبل اقحام الاحتلال المطالبة بتطبيق القانون الدولي الانساني استجابة لرغبة موكيليهم و لهذا الأمر نشكل هيئة دفاع دولية لنقل المطالب الشرعية لمواكلينا و التأكد من أنهم يستفيدون هذه المرة من محاكمة عادلة" معربين عن أملهم في احترام حقوق الدفاع و حرية التعبير للمحامين خلال هذه المحاكمة .