جاب الله يفصل في انضمام البناء الجمعة القادم والتغيير خارج القائمة

التخلي عن فكرة التحالف مع مناصرة بسبب التحاقه بحمس

يعقد مجلس الشورى الوطني لجبهة العدالة والتنمية، الجمعة القادم، دورة استثنائية لدراسة موقف الجبهة من مسألة التحالفات مع حركة البناء الوطني. فيما سيتم التخلي نهائيا عن فكرة التحالف مع جبهة التغيير. قال القيادي في جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، في تصريح ل”الفجر”، إن اللقاء الذي سيعقد الجمعة القادم بمقر الجبهة سيخصص في الأساس لدراسة مسألة التحالفات والاندماجات مع الأحزاب التي تنتمي إلى نفس تيار جبهة العدالة والتنمية. وفي هذا الصدد أضاف بن خلاف أن هناك ”دورة متعلقة بالتحالفات الاستراتيجية مع أحزاب أخرى لأن المجلس صادق على الاندماج مع النهضة فقط وصادق على مواصلة المساعي مع الآخرين واليوم فيه الجديد بالنسبة للآخرين لذا لا بد من مصادقة مجلس الشورى”.
ويبدو أن جبهة العدالة والتنمية باتت قريبة من عقد تحالف مع حركة البناء في ظل صعوبة تنفيد التحالف مع جبهة التغيير، حيث قال بن خلاف إن ”مقري تحالف مع التغيير. إن شاء الله تتحقق أمنية الشيخ بالمهدي عندما أعلن في كلمته يوم التحالف الاندماجي مع النهضة حيث قال إن شاء الله يتوسع التحالف كي يسمى حركة النهضة والبناء من أجل العدالة والتنمية”.
وفي رده على سؤال متعلق بوضعية جبهة التغيير إزاء هدا التحالف، قال بن خلاف: ”ليس خارج الاهتمام ولكن هم لهم ارتباط قديم مع حمس وقد رجعوا إليه خاصة بعد تحالف العدالة والنهضة فإذا لم يتحقق التحلف الانتخابي مع التغيير يبقى على الأقل التحالف السياسي”. هذا وفتحت الأحزاب المنضوية تحت لواء التحالف الاندماجي، عملية الترشيحات واستقبال ملفات الترشح للتشريعيات والمحليات مع مراعاة الشروط القانونية وما تسفر عنه الخارطة الانتخابية التي توضع من طرف اللجنة المختلطة للتحالفات الاستراتيجية، مباشرة جمع معلومات وصور المراقبين لتغطية كل مكاتب ومراكز التصويت. وأعطيت تعليمات لمناضلي الحزبين باستغلال عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية المحدد أجلها ب15 يوما ابتداء من استدعاء الهيئة الناخبة التي سيتم استدعاؤها بعد 24 يوما من هذا التاريخ، وهذا من أجل تحسيس المواطنين بالعملية الانتخابية وتسجيل أفراد عائلاتهم في القوائم الانتخابية ومنحنا توقيعاتهم وأصواتهم في الوقت المناسب.
ووزعت تعليمات أخرى مفادها الشروع في التحضير الجاد للعملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها والتنسيق في عملية المراقبة على كل المستويات (مكاتب تصويت - مراكز تصويت - قاعات عمليات جمع الأصوات) وهذا تفاديا للتلاعب بالأصوات.