تعليمات لمدراء التربية لمنع تحويل المتعاقدين خارج ولاياتهم

تجنبا للمشاكل التي قد تنجر عنها

كشفت وزارة التربية الوطنية عن رفضها تحقيق مطلب النقل وتحويل عمال الأسلاك المشتركة والمهنيين والأساتذة المتعاقدين الموظفين خارج مقر سكناهم، وفقا لما ينص عليه المرسوم الرئاسي رقم 07-308 الجاري العمل به بداية من سنة 2007.
قال فيصل عابد مدير تسيير الموارد البشرية في تعليمة تحت الرقم 100/9.3.0/2016، حول نقل أعوان الحفظ أو الصيانة أو الخدمات ”أنه تتلقى مصالحه باستمرار استفسارات حول امكانية تطبيق حركة النقل لفائدة الأعوان المتعاقدين ”أعوان الحفظ أو الصيانة أو الخدمات” خارج الولاية التي وظفوا على مستواها وكذا على مستوى المؤسسات التربوية داخل نفس الولاية، وبناء على ذلك فإن التنظيم الجاري به العمل لا سميا المرسوم الرئاسي رقم 07/308 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا تتضمن أحكامه أي إشارة إلى إجراءات النقل الخاصة بهذه الفئة.
وعليه حسب المتحدث فإن عملية النقل خارج الولاية لا يمكن تجسيدها حاليا تجنبا لكل الإشكالات التي قد تنجر عنها، أما بالنسبة للحركة داخل نفس الولاية فإنه وحسب مدير الموارد البشرية فيصل فاضل فإنه وفي إطار ضمان السير الحسن للمؤسسات التربوية من خلال تحقيق التوازن في توزيع الأعوان المتعاقدين بمختلف مناصب شغلهم، من جهة وضمان الاستقرار لصالحهم من جهة أخرى، فإنه لا يرى مانعا من تجسيد عملية تبادل لمصالحهم على النحو الآتي ”إجراء عملية تبديل أماكن الشغل بناء على طلبهم، على أن يكون ذلك وجوبا، قبل تحديد وتشخيص المناصب الشاغرة المزمع فتح مسابقات توظيف لشغلها”.
وحرص ذات المسؤول، إجراء عملية تبديل أماكن الشغل بناء على طلبهم لشغل المناصب التي تبقى شاغرة أو تشغر بعد تنظيم مسابقات التوظيف على أن يراعي في هذا الصدد ضرورة الحفاظ على التوزيع المتوازن للأعوان على مستوى المؤسسات التربوية.
كما أمر فيصل عابد مختلف مدراء التربية، بالسماح بإجراء تبادل أماكن الشغل بينهم، بناء على طلبهم على أن يراعي في هذا الصدد تجانس مناصب شغل المعنيين وكذا المهام المنوطة بهم.