لا نقل ولا تحويل للأسلاك المشتركة والأساتذة المتعاقدين

رفضت وزارة التربية مطلب عمال الأسلاك المشتركة والأعوان المهنيين والأساتذة المتعاقدين الموظفين خارج ولاياتهم الأصلية، النقل أو التحويل، باعتبار أن المرسوم الرئاسي رقم 07/308 المحدد لكيفيات توظيف هذه الفئة، لا يتضمن أية أحكام في هذا الإطار.
أعلنت وزارة التربية الوطنية استحالة تلبية مطلب نقل وتحويل عمال الأسلاك المشتركة والمهنيين والأساتذة المتعاقدين الموظفين خارج ولاياتهم الأصلية، وفقا لما ينص عليه المرسوم الرئاسي رقم 07-308 الجاري العمل به بداية من سنة 2007.وقال فيصل عابد مدير تسيير الموارد البشرية في تعليمة تحمل رقم 100/9.3.0/2016، حول نقل أعوان الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، إن مصالحه باستمرار استفسارات حول إمكانية تطبيق حركة النقل لفائدة الأعوان المتعاقدين "أعوان الحفظ أو الصيانة أو الخدمات" خارج الولاية التي وظفوا على مستواها وكذا على مستوى المؤسسات التربوية داخل نفس الولاية.
وبناء على ذلك تضيف التعليمة التي تحوز "البلاد" على نسخة منها، فإن التنظيم الجاري به العمل لاسيما المرسوم الرئاسي رقم 07/308 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا تتضمن أحكامه أي إشارة إلى إجراءات النقل الخاصة بهذه الفئة.وحسب مسؤول الوزارة، فإن عملية النقل خارج الولاية لا يمكن تجسيدها حاليا تجنبا لكل الإشكالات التي قد تنجر عنها، أما بالنسبة للحركة داخل نفس الولاية فإنه "وفي إطار ضمان السير الحسن للمؤسسات التربوية من خلال تحقيق التوازن في توزيع الأعوان المتعاقدين بمختلف مناصب شغلهم، من جهة وضمان الاستقرار لصالحهم من جهة أخرى، فإنه لا يرى مانعا من تجسيد عملية تبادل لمصالحهم على النحو الآتي "إجراء عملية تبديل أماكن الشغل بناء على طلبهم، على أن يكون ذلك وجوبا، قبل تحديد وتشخيص المناصب الشاغرة المزمع فتح مسابقات توظيف لشغلها".
وقال عابد، إن إجراء عملية تبديل أماكن الشغل تكون بناء على طلب لشغل المناصب التي تبقى شاغرة أو تشغر بعد تنظيم مسابقات التوظيف على أن يراعي في هذا الصدد ضرورة الحفاظ على التوزيع المتوازن للأعوان على مستوى المؤسسات التربوية. كما أمر فيصل عابد مدراء التربية في جميع الولايات، بالسماح بإجراء تبادل أماكن الشغل بين الراغبين، بناء على طلبهم على أن يراعي في هذا الصدد تجانس مناصب شغل المعنيين وكذا المهام المنوطة بهم.