* بولنوار يباشر حملة ضد المنتجين الذين يرفعون سعر المواد سرّا أدت الزيادات الأخيرة لمادة الفرينة بحوالي 10 دج للكيلوغرام الواحد خلال بداية الشهر الجاري عقب المصادقة على قانون المالية، والتي مست أيضا المواد الاولية لإنتاج مادة الخبز من الخميرة الكيمائية وغيرها، إلى إجبارية تحرك الخبازين ورفع سعر مادة الخبز من خلال اعتماد سعر 15 دج للخبزة الواحدة بهدف المحافظة على استقرارية هامش الربح وإلا التوقف عن إنتاجه في الأساس.
قررت، أمس، الجمعية العامة للفرع الولائي للخبازين لولاية الجزائر بالإجماع على توجيه إشعار بالإضراب بعموم مخابز الجزائر العاصمة، في حال عدم تدخل الحكومة لوقف تلاعبات أصحاب المطاحن وتجار الجملة الذين رفعوا سعر مادة الفرينة، الأمر الذي أدى الى تقليص هامش الربح، ما يستدعي من أغلبيتهم وقف إنتاج هذه المادة التي تعتبر أساسية في غذاء الجزائريين. وانتقد عدد هام من خبازي العاصمة عدم جدية السلطات العمومية في معالجة مشكلة تسعيرة الخبز الذي تعود إلى سنة 1996، في حين عرفت مكوناته ارتفاعا وصل في بعض الأحيان إلى أربعة أضعاف، كالفرينة، الكهرباء، الغاز، الماء، الخمير ة، المادة المحسنة ، الزبدة النباتية، وأكياس البلاستيك المجانية، إضافة إلى تكلفة إيجار المحلات التي عرفت هي الأخرى ارتفاعا كبيرا منذ سنوات التسعينيات، ناهيك عن تطبيق سعر مادة الفرينة ذات النوعية الجيدة بحوالي 10 دج للكيلوغرام الواحد. واضطر الخبّازون إلى خفض كميات الخبز المصنوعة يوميا بسبب ارتفاع سعر مادة الفرينة لصناعة الخبز. كما أن هذا المشكل يضاف إليه الارتفاع الكبير والمفاجئ في بعض المواد الأولية في صناعته. هذه الوضعية دفعت هؤلاء الخبازين إلى تنقلهم من مطحنة إلى أخرى من أجل تحصيل كميات معتبرة ذات النوعية الرديئة قبل تنديداتهم برفع سعر الخبزة الواحدة الى 15 دج. وكشف رئيس الجمعية الوطنية لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار، ل”الفجر”، إنه لا يعقل أن يستمر العمل بهده التسعيرة، منددا بتصرفات بعض أصحاب المطاحن وتلاعبهم بسعر الفرينة وبيعها لسماسرة السوق وتجار الجملة، لأن الأمر سيدفع لا محالة الى إغلاق المئات من المخابز بالعاصمة بسبب الخسائر التي يتكبّدوها جراء هذه الزيادات بالرغم من ضمان مادة القمح الأولية. وانتقد بولنوار بعض أصحاب المطاحن الخواص الذين اتّهمهم برفع سعر مادة دقيق القمح اللين، أوما يسمى (الفرينة)، وهو ما يؤثر بالفعل على سعر مادة الخبز، لأن الدولة بالرغم من دعمها إلا أن إنتاجها لا يتوقف على الفرينة بل المواد الأخرى أيضا التي زاد سعرها هذا الشهر، موضحا ذات المتحدث أن مصالحه تحضر لمباشرة حملة ضد كل منتج يرفع سعر المواد سرا، حيث ألزم هؤلاء بالإعلان عن سعر المواد وتوزيعها على جمعية حماية وإرشاد المستهلك وكذا الإعلام بهدف وقف تلاعباتهم وتلاعبات الدخلاء من سماسرة وبعض التجار الجشعين.
