التماس خمس سنوات سجنا في حق إمام مسجد الفتح بالخروب

متهم بالنصب والاحتيال

التمس ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء قسنطينة، تسليط عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا في حق إمام مسجد الفتح بحي المنار ببلدية الخروب، لمتابعته بتهمة النصب والاحتيال. ومن المنتظر أن يصدر الحكم الأربعاء المقبل.
أعاد رئيس الغرفة الجزائية بمجلس قضاء قسنطينة، محاكمة إمام مسجد الفتح بمدينة الخروب ”ع.ب” 43 سنة، وهي قضية كان قد صدر فيها حكم عن محكمة الخروب الابتدائية منذ شهرين بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 600 مليون سنتيم، حيث نفى المتهم مرة أخرى قيامه بالنصب على الضحايا أو إيهامهم بسرقة أموالهم، سواء صراحة أو بطرق ملتوية، مثلما جاء في محضر الضبطية القضائية، مشيرا أنه كان يمارس نشاطا تجاريا ويقدم الفوائد للأشخاص الذين يتعامل معهم بانتظام. وحاول دفاع المتهم إبعاد التهم عن الإمام، مركزين على ما أسموه السمعة الطيبة التي يتمتع بها، لاسيما أنه إطار بمديرية الشؤون الدينية طوال 19 سنة، وإمام معروف بمدينة الخروب منذ مدة طويلة ويشهد له بحسن الأخلاق والمعاملة وحفظه للأمانة.
وشكك أحد المحامين في مصدر الأموال التي يطالب بها الضحية الذي رفض التنازل بدليل أنه لم يقدم، حسبه، أي قرينة عن حركة هذه الأموال، كما ذكر أن إجراءات متابعة موكله خاطئة.


توقيف شاب يحوز ويروّج المؤثرات العقلية بقسنطينة
في إطار محاربة الجريمة بمختلف أنواعها، تمكنت الضبطية القضائية للأمن الحضري السابع بأمن ولاية قسنطينة من توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة، عن قضية حيازة المؤثرات العقلية قصد الترويج وحمل سلاح أبيض محظور دون مبرر شرعي.
حيثيات القضية تعود إلى تاريخ 10 جانفي الجاري حوالي الساعة العاشرة والنصف ليلا، وعلى إثر دورية لقوات الشرطة للأمن الحضري السابع، لفت انتباههم شخص مشبوه بمحاذاة عمارات ”كناب” بحي بوالصوف، وبمجرد رؤيته للدورية لاذ بالفرار غير أن فطنة واحترافية عناصر الأمن الحضري مكنتهم من توقيف المعني، الذي بعد إخضاعه للملامسة الجسدية تم حجز بحوزته 38 قرصا من المؤثرات العقلية موزعة على 04 صفائح وسلاح أبيض محظور، بالإضافة إلى مبلغ مالي من عائدات المتاجرة، ليتم تحوليه إلى مقر المصلحة.
وبعد الحصول على إذن بتفتيش مسكن المعني، تم العثور على قارورة زجاجية ضمن أغراض المشتبه فيه تحتوي على محلول من المؤثرات العقلية داخل حقيبته الشخصي. وبعد الانتهاء من إنجاز ملف إجراءات جزائية تم أول امس تقديم المعني أمام النيابة المحلية.