سخط نقابي بسبب ترجمة بن غبريط مصطلحات علمية من العربية إلى الفرنسية

فيما أكدت الوزيرة أن الإصلاحات تسعى إلى مواكبة التطور العلمي

انتقدت النقابة الوطنية لعمال التربية ”الأسنتيو” شروع وزارة التربية الوطنية في تجسيد إصلاحات الجيل الثاني بالنسبة للمرحلة الثانوية من خلال تكليف لجنة بترجمة المصطلحات العلمية من العربية إلى الفرنسية.
وتسائل المكلف بالتنظيم يحياوي قويدر في تصريح صحفي عن الجهة التي اتخذت هذا القرار الخطير بالمرور إلى اللغة الفرنسية في التعامل مع المصطلحات العلمية، كما استفهم هل اللغة العربية عاجزة عن استيعاب هذه المصطلحات، ولماذا الترجمة إلى اللغة الفرنسية بالذات، وليس إلى اللغة الانجليزية إذا كان الأمر يتعلق بتطوير التعليم وجعله يتماشى أكثر مع التطورات العلمية الحاصلة في العالم؟.
وقال ”ألم تكفِ كل الفضائح المسجلة في قطاع التربية الوطنية بدء من قضية التدريس بالعامية إلى الاستعانة بالخبراء الفرنسيين، إلى محاولة تحجيم العلوم الإسلامية مرورا بالأخطاء الواردة في الكتب المدرسية للجيل الثاني هذا الموسم في السنة الأولى والثانية ابتدائي مرورا بكتاب الأولى متوسط لتقوم الوزارة في الأخير بمحاصرة اللغة العربية بمثل هذه المناورات التي تعيد للغة الفرنسية مجدها الضائع في الجزائر، بعد أن أصبح الجزائريون أكثر تفتحا على اللغة الإنجليزية”.
وهذا في الوقت الذي عادت فيه وزيرة التربية نورية بن غبريط وبعد ردها على انتقادات إصلاحات الجيل الثاني التي باتت تصدر من عدة أطراف منهم النائب حسن عريبي عضو جبهة التنمية والعدالة وعضو لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان، إلى أن اللجنة الوطنية للمناهج الحالية التي قد تم تنصيبها رسميا خلال نوفمبر 2002 والتي تجلت على حسب قولها ”كل أعمالها بروح مبادئ الإصلاح التي حددتها قرارات مجلس الوزراء بتاريخ 30 أفريل 2002”، مشيرة أن كل ما انبثق عن اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية بشأن المنشأة والمؤسسة من قبل رئيس الجمهورية وفي إطار سياسية إصلاح المنظومة التربوية وأن كل ما في الأمر هو مربط بسيرورة منظومة ليست بموضوع جديد أو مستجد ومن ثم، فهي بحاجة دائمة إلى المراجعة والتقييم وإدخال التعديلات والتصحيحات كلما دعت الضرورة إلى ذلك استجابة للمتغيرات الاجتماعية والسياسية ومواكبة كل التطورات العلمية الحديثة وكل ماهو عليه المجتمع الدولي المعاصر. وأوضحت الوزيرة ”أن كل هذه التغييرات من توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية على المدى المتوسط والمدى البعيد” مشددة بتطبيق اللجنة الوطنية للمناهج أربعة أبعاد أهمها الاستجابة لقيم الهوية الوطنية والانتماء إلى الإسلام والعروبة والأمازيغية في إطار جغرافي وزمني محدود والقيم الاجتماعية والثقافية، والقيم الكونية كفيلة بتمكن الفرد الجزائري فهم العالم من حوله.
وأكدت الوزيرة على تكريس التنظيم المنطقي للمعارف في المصفوفة المفاهمية منسجمة مع خصوصيات كل مادة تمن من هيكلة دقيقة لمفاهيم المادة في وحدة معرفية تمكن تحويل مكتسباتها لخدمة الإنسان والمجتمع.
هذا فيما أكدت أن اعتماد المقاربة بالكفاءات ضمن سيرورة تؤدي في نهاية الأمر إلى تكوين فرد قادر على التكيف وتكييف الطبيعية لصالحه وقالت ”أن مقاصد الإصلاح المرتبطة بغايات المدرسة الجزائرية وفق مرجعيات تتعلق بالأمة وقيمها ومرجعيات تتعلق بالسياسة التربوية والمبادئ المنهجية في مجال إعداد المناهج الجديدة هي التي تحدد وترسم البعد العلمي والتقني للمدرسة من حيث تكوين الفكر بقدر ما هو اكتساب للمعارف والمهارات لرفع التحدي أمام الرهانات العلمية والتكنولوجية التي يتعين على بلادنا مواجهتها لاستدراك التأخر في هذا المديان ويبقى من المسلم به كل هذا مرهون بضرورة رفع نوعية الأداءات التي تقدمها المدرسة الجزائرية”.