شركاء باريس الأوروبيون مطالبون بتوثيق المشاورات مع الجزائر

تقرير برلماني فرنسي يقدم توصيات للرئيس القادم بخصوص حل الأزمة الليبية

أوصى تقرير برلماني فرنسي، أمس، شركاء باريس الأوروبيين بالانخراط في المبادرة التي يقودها جيران ليبيا في عملية المصالحة الليبية، عن طريق توثيق المشاورات مع الجزائر.

استهل تقرير البعثة البرلمانية الفرنسية الذي نوقش بالجمعية الوطنية الفرنسية قبل أيام، تقديمه بالإشارة إلى عمر الأزمة في ليبيا، موضحا بعد خمس سنوات من الانتفاضة الأولى في ليبيا وسقوط نظام معمر القذافي، ليبيا لا تزال تواجه التحديات السياسية والأمنية التي تثير قلقا خاصا، وحاليا، تنصب الاهتمامات على حل الأزمة السياسية ولإقامة سلطة مؤسسات.
ونوهت لجنة الشؤون الخارجية بمواصلة فرنسا الدعوة إلى تسوية سياسية بين المشير خليفة حفتر، والمجلس الرئاسي فايز السراج، واستئناف حوار حقيقي بين الشرق والغرب. وتقترح البعثة على شركائها الأوروبيين أكثر المهتمين بالقضية، بما في ذلك إيطاليا وألمانيا، الاشتراك في المبادرة التي يقودها جيران ليبيا في عملية المصالحة، قائلة إنه ”من الضروري الحفاظ على مشاورات وثيقة مع الجزائر، تونس، مصر، حيث الأزمة الليبية هي مسألة حيوية. وعلاوة على ذلك، انتشار الإرهاب يهدد استقرار المنطقة ولذلك من الضروري في هذا المجال تنسيق عمل فرنسا أيضا مع النيجر ونيجيريا وتشاد”.
لكن التقرير البرلماني استدرك بأن انتصارا دائما ضد الإرهاب يتطلب وحدة جميع القوى الليبية تحت سلطة مدنية لرئاسة السراج وهناك أيضا حاجة ملحة لإيجاد بنية للأمن القومي تعطي مجالا لخليفة حفتر في تركيبة عسكرية مقبولة من جميع الأطراف. وعلى الصعيد الأمني أكد المصدر أن ليبيا أصبحت المسرح الرئيسي لتوسع تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي في شمال إفريقيا، ولكن أيضا لداعش خارج سوريا والعراق. وأضاف التقرير أن مجموعات داعش ليبيا اليوم التي خرجت إلى العلن في نوفمبر لعام 2014 في درنة وبنغازي وسرت بحشد جزء من أنصار الشريعة والمقاتلين من بلاد الشام، يبدو أنه تم التغلب عليها. ولكن العملية العسكرية (قادتها البنيان المرصوص والجيش الليبي) تسببت في تفريق المقاتلين إلى عدة مناطق من طرابلس وفزان وبالقرب من الحدود التونسية والسودانية ما يمثل زعزعة لاستقرار المناطق الحدودية لدول الجوار. وبخصوص مسألة الهجرة، شدد التقرير أن عدم التحكم في أزمة الهجرة غير الشرعية مقلق مع إغلاق الطريق التركي، وقد صنفت ليبيا منذ أبريل عام 2016 أول بلد منشأ للمهاجرين إلى أوروبا. وخلال النصف الأول من عام 2016، وصل ما يقرب من 100 الف مهاجر إلى السواحل الإيطالية، ومعظمهم من غامبيا، إريتريا ونيجيريا وغينيا، وأكثر من 2000 شخص فقدوا حياتهم من خلال اتخاذهم البحر الأبيض المتوسط للعبور إلى الضفة الأخرى.
اقتصاديا، أكدت الجمعية الوطنية الفرنسية في تقرير بعثتها أن انتعاش الاقتصاد الليبي يعتمد إلى حد كبير على إعادة تأهيل صناعة النفط، بعدما عانت المنشآت النفطية من الضرر الذي سيتطلب عملا كبيرا. ونظرا لحالة المرافق (من تلف وتقادم) فإن الوقت اللازم لإعادة تأهيلها وإعادة تشغيل القطاع يستغرق عدة أشهر.