كشفت تقارير ليبية أن الزيارة الخاطفة للمبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، إلى الجزائر كان محورها الأساسي طبيعة الجهات الليبية المعنية بحلحلة الأزمة التي يمكن أن تجلس حول طاولة الحوار لمواصلة مناقشة تعديلات محدودة ستمس الاتفاق السياسي لاحقا. وأوضحت المصادر ذاتها أن الترتيبات جاءت عقب زيارات مسؤولين وشخصيات كثر في الآونة الأخيرة إلى الجزائر، وقبل عقد القمة الثلاثية المرتقبة بين الجزائر ومصر وتونس حول ليبيا. ولم تتبين بعد مسألة الشخصيات التي ستلتقى بشكل مباشر، فقد نفى المبعوث الأممي إلى ليبيا أي معلومات بشأن لقاء من المرجح أن يجمع بين حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج في الجزائر. ومع أن رئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا عبد الرحمان السويحلي غادر الجزائر، قبل زيارة كوبلر حاملا تعهدا بمواصلة دعمها للاتفاق السياسي وجهود المصالحة الوطنية الساعية إلى توسيع دائرة الوفاق ليشمل كل الأطراف الليبية، إلا أن هذا الأخير أكد في تصريح صحفي من طرابلس أن ”اتفاق الصخيرات، كان على جدول أعماله وزيارته واجتماعاته التي عقدها في طرابلس. وإننا متفقون منذ ولايتي للبعثة الأممية في ليبيا على أن الليبيين وحدهم هم من يقرر ما إذا كان الاتفاق السياسي في حاجة إلى تعديل أم لا”. وتتمسك الجزائر بالإبقاء على ”روح” الاتفاق السياسي وجعله كمرجعية في وساطتها بين مختلف الأطراف الليبية، عقب قطع أشواط كبيرة في إذابة الجليد في علاقتها بجناح الشرق ممثلا في مجلس النواب والمشير قائد الجيش الليبي خليفة حفتر. ويكشف عبد السلام نصية عضو مجلس النواب الليبي في تصريح صحفي لبوابة الوسط الليبية عن المقترح المطروح الآن لتعديل الاتفاق السياسي وقال انه ”إعلان القاهرة ويقضي بإعادة هيكلة المجلس الرئاسي ( رئيس ونائبين ) ورئيس وزراء منفصل و إعادة تكوين مجلس الدولة والاتفاق حول تبعية الجيش بناء على ذلك”، مستدركا أن ”النقاط الخلافية الأربعة التي من خلالها يتم إعادة هيكلة الدولة ثم تشكل حكومة لا تقصي أحدا”. وفي ظل تعثر الاتفاق السياسي فإن ترتيبات جمع السلاح وإنهاء حكم الميليشيات يبقى هاجس دول الجوار. ومن هذا المنطلق، لا تفصل الجزائر مجمل التحركات عن سياقها الشامل بشقها السياسي والأمني والاقتصادي، فقد زار هذا الأسبوع وفدا ضم عضو لجنة الدفاع بمجلس النواب الليبي، صقر الجروشي، ومحمد جديد الورفلي، وبشير الأحمر الورشفاني، طلب الاستفادة من خبرة ودعم الجزائر في مجال مكافحة الجماعات الإرهابية وتأمين الحدود بين البلدين عن طريق إمداد ليبيا بتجربة القضاء على التنظيمات المسلحة. وإلى جانب ذلك، عبر الوفد عن أمله في المساعدة على رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي. وباعتراف الأممالمتحدة بأن الأزمة الليبية تؤثر على دول الجوار ”مصر، تونس، الجزائر، تشاد والنيجر” خاصة في ملف الإرهاب، وكذلك على دول الاتحاد الأوروبي من خلال الهجرة غير الشرعية، اضطرت الجزائر ودفعت معها تونس أيضا لتعبئة الفراغ الذي خلفته أوروبا وأمريكا جراء احتمال تغير اهتمامات تلك البلدان عقب بداية دونالد ترامب ولايته الأولى رسميا هذا الأسبوع، وذلك بالتواصل مع كافة الأطراف الليبية، ودعوتها للتفاوض حول المسائل الخلافية وأيضا لتضرر أمنها القومي من استمرار الفوضى الأمنية والسياسية في ليبيا. وتتسارع الخطى لبلورة المبادرة الثلاثية بين أهم جيران ليبيا المزمع عقدها على مستوى الوزراء في غضون أسابيع قليلة، فيما يرتقب أن تلتئم قمة رئاسية بالكونغو قبل نهاية شهر يناير بشأن الأزمة الليبية.
