إعادة جدولة ديون مشاريع "أونساج" المفلسة.. رسميا

وزير المالية يدعو أصحابها إلى التقرب من البنوك لإعادة بعث نشاط مؤسساتهم من جديد

l بابا عمي ينفي طرد جمركيات من مناصبهن بسبب ارتدائهن الحجاب
كشف وزير المالية حاجي باباعمي أنه بإمكان أصحاب المشاريع الخاصة بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أونساج، والذين يعانون صعوبات مالية أن يستفيدوا من إعادة جدولة ديونهم البنكية.

وخلال جلسة علنية للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة برئاسة عبد القادر بن صالح رئيس المجلس، أوضح بابا عمي، أمس الأول، أن وكالة أونساج لا تتوفر على آلية مخصصة لمعالجة المشاريع المتعثرة، مضيفا أنه بإمكان البنوك تبني مبدأ المعالجة حالة بحالة بالنسبة لملفات أصحاب المشاريع الذين يرغبون بإعادة بعث نشاطهم.
وللاستفادة من هذا الإجراء على أصحاب المشاريع المعنية استيفاء مجموعة من الشروط، أهمها توفر التجهيزات الممولة عن طريق القرض البنكي على مستوى الشركة وعدم خضوعها لأية معاملة تجارية وتعهد صاحب المشروع بتسديد جزء من المستحقات السابقة، حيث تحدد نسبة التسديد باتفاق مشترك بين صاحب المشروع والبنك، حسب الوزير.
كما يشترط كذلك أن لا يكون الملف المعني قد أحيل بعد إلى صندوق ضمان القروض من أجل التعويض يضيف باباعمي.
وعليه، فقد دعا الوزير أصحاب المشاريع المعنيين بهذه الإجراءات إلى التقرب من الوكالات البنكية للتفاوض حول إعادة جدولة ديونهم المتعثرة وإعادة بعث نشاطهم.
وفي ذات الإطار، ذكر بابا عمي بأن الانشغال المتعلق بإعفاء أصحاب المشاريع في إطار برنامج أونساج من معدل الفائدة المطبق على القروض البنكية الخاصة بهذه الصيغة، قد تم التكفل به من خلال أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 13-235 المؤرخ في جويلية 2013 المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في سبتمبر 2003 والذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستوياتها.
وأشار الوزير إلى أن أحكام المادة الأولى من هذا النص القانوني قد حددت نسبة التخفيض على معدل الفائدة ب100 بالمائة من معدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية بعنوان الاستثمارات المنجزة في كل قطاعات النشاطات.
كما يطبق هذا الإجراء كذلك على باقي آجال سداد القروض البنكية الممنوحة في هذا الإطار، يقول بابا عمي. وعن سؤال آخر حول أخبار عن ”طرد عاملات من سلك الجمارك بولاية الأغواط بسبب ارتدائهن للحجاب”، نفى بابا عمي نفيا قاطعا هذه المعلومة، مؤكدا أن المديرية العامة للجمارك لم تقم بطرد أية عاملة منتسبة إليها بسبب لباسها، مضيفا أن المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات مبدأ دستوري.
إلا أنه حرص على التأكيد أن المديرية العامة للجمارك تعتبر هيئة رسمية ونظامية تحكمها قوانين الجمهورية.
وهذه الهيئة للمنتسبين إليها حقوقوتلزمهم بواجبات من بينها ارتداء البذلة النظامية أثناء ممارستهم لمهامهم طبقا للمادة 39 من القانون رقم 79-207 المؤرخ في يوليو 1979 والمتضمن قانون الجمارك الساري حاليا والمعدل والمتمم، يقول الوزير.
كما أن مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الوظيفة العمومية يعد مبدأ دستوريا كرسته القوانين والأنظمة، ويؤكد الوزير مضيفا أن جميع أعوان الجمارك يتمتعون بنفس الحقوق ويخضعون لنفس الواجبات والتي من ضمنها الالتزام بارتداء البذلة النظامية.
وعليه فلا يمكن لأي عون إضافة أو تغيير أي عنصر من البذلة النظامية حسب الوزير.
من جهة أخرى نوه بابا عمي بالتعداد النسوي الذي تفختر بتواجده إدارة الجمارك الجزائرية وبلغ قوامه 4.000 امرأة عون، أي بنسبة تفوق 23 بالمائة من العدد الإجمالي للمنتسبين لهذه الهيئة.