لهذه الأسباب تختلف تشريعيات 2017 عن تشريعيات 2012؟

انطلاق مراجعة القوائم وبداية العد التنازلي للانتخابات

انطلقت أمس المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية والتي تستمر إلى غاية 22 فيفري الجاري، تحسبا لتشريعيات ماي القادم، بهدف تمكين المواطنين الذين بلغوا 18 سنة يوم الاقتراع وغير المسجلين على القوائم الانتخابية من تسجيل أنفسهم في بلديات إقامتهم.

مع بداية هده المراجعة وانطلاق سباق الترشح فإن الأمر يقودنا للحديث عن ميزات الانتخابات التشريعية للسنة الجارية ومقارنتها مع الانتخابات التي جرت سنة 2012، فلا من الناحية الدستورية ولا من الناحية الإعلامية، ولا من الناحية الرقابية أيضا، ولا من ناحية تشكيلة النواب الجدد حيث تطغى على المترشحين هذه المرة مظاهر المال وتغوله، ولا حتى من الظروف التي تجري فيها الاستحقاقات أيضا يتشابه الموعدان السياسيان.
هيئة مستقلة لمراقبة التشريعيات وقانون انتخابات جديد لأول مرة
تتميز انتخابات 2017 بوجود هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات أنشئت بحكم الدستور المعدل وطبقا للأحكام الدستورية، وصدر القانون العضوي للانتخابات والخاص بالهيئة التي تتكون من القضاة ومن الكفاءات الوطنية للمجتمع المدني، فضلا عن وجود قانون انتخابات جديد يمنع الأحزاب ”المجهرية” التي لن يسمح لها القانون الجديد بالمشاركة في الانتخابات القادمة إن لم تتجاوز عتبة 4 بالمائة.
وللهيئة صلاحيات قبل وأثناء وبعد انتهاء التصويت، ولها علاقة مع لجنة لوجستية ولجنة تحضيرية التي تشرف كذلك على التنظيم وتسهر على المراجعة السنوية للقوائم وعلى تمكين الفاعلين السياسين في القوائم الانتخابية وكذا على قوائم الناخبين ومكاتب التصويت وأعوان المراقبة وكل ذلك يخضع للقانون.
ووجدت الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات وهي تتمتع بالصلاحيات الكاملة ولها نوع من الدلالة في المرحلة الانتخابية القادمة وعملها يتمثل في الرقابة، مرورا بكل المراحل حتى نهاية الاقتراع ونتائجه، ولها الاستقلالية التامة فهي تسهر لنجاح الاستحقاق وهي على موعد مع عمل قوي ولها تنسيق مع اللجان فهي تتعاون معها إذ تتكاملان.
أرمادة إعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي تحتل الواجهة
لأول مرة في تاريخ كل الاستحقاقات التشريعية من المنتظر أن تغطي الحدث السياسي الأكثر أهمية في 2017 أرمادة من القنوات الإعلامية الخاصة مدعومة بمواقع التواصل الاجتماعي التي سيكون لها الدور الأكبر في الترويج لمختلف التشكيلات السياسية أثناء وقبل وبعد الحملة الانتخابية، والتي من المنتظر أن يتم استغلالها من قبل كل المترشحين، وسيكون واجهة الأحزاب الأولى في الترويج لبرامجهم، كما أن الفيسبوك سيكون محطة لفضح ما تسميه المعارضة بالتجاوزات التي تحدث أثناء الحملة الانتخابية وبعد إعلان النتائج من قبل.
أصحاب ”الشكارة” أسياد استحقاقات 2017
من المنتظر أن يكون المال أو ما اصطلح عليه ”الشكارة” سيد الأصوات في التشريعيات المقبلة، باعتبار أن هذه المرحلة أكثر مرحلة حاضنة لهذا الأمر مع عزم المئات من رجال الأعمال الترشح للانتخابات، في وقت تتهيأ كل الظروف السياسية والقانونية لتجعل من المال السياسي أحد أهم محددات تركيبة برلمان 2017، وفقا للعديد من المؤشرات التي طفت على السطح.
وقد أضحى الحديث هذه الأيام لا يخلو بين العازمين على الترشح أو الذين دخلوا سباق الشتريعيات من خلال سحب استمارات الترشح حول ”شراء” الأصوات أو شراء المقاعد أو حتى شراء قوائم انتخابية يترشح فيها الميسورون، في وقت أصبحت الظروف ملائمة جدا، خاصة مع ظهور فئة جديدة من الأثرياء الجدد، الذين يعد المال بالنسبة إليهم وسيلة لتحقيق طموح سياسي والوصول إلى مآربهم من خلال الحصول على حصانة برلمانية تقيهم المتابعة القضائية خلال العهدة المقبلة.