الداخلية لم ترد على مراسلات الأحزاب حول طريقة سريان الانتخابات

دعا إلى شفافية التشريعيات من أجل تحقيق التغيير السلمي.. الأرسيدي:

أكد رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس، أن الانتخابات التشريعية القادمة تعد فرصة سانحة من أجل تحقيق مطلب الانتقال الديمقراطي السلمي، من خلال ترك الخيار للشعب، معربا عن الاستعداد المتكون لدى المعارضة لتحقيق هذا المسعى في حال التزام السلطة باحترامه. وأضاف بلعباس في كلمته التي ألقاها أمام أعضاء المجلس الوطني أن ”الانتقال الديمقراطي السلمي لا يعد مجرد شكليات، بل وقبل كل شيء يحتاج إلى إرادة سياسية تسعى إلى تسوية المشاكل”. وأبدى استعداد الحزب لخوض السباق الانتخابي المقبل ومنافسة الأحزاب بالبرامج. وشكك رئيس الحزب في قدرة هيئة عبد الوهاب دربال على ضمان نزاهة الانتخابات كونها معينة من قبل الرئيس، كما قال إن وزارة الداخلية لم ترد على مراسلات الأحزاب حول سريان الانتخابات. وقال إن لقاء ”مزفران 1” المنعقد يوم 10 جوان 2014 يتضمن جوهر المصالحة الوطنية الحقيقية بين الجزائريين، ووعد بتجسيد حلول واقعية للمشاكل الراهنة في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وواصل بأن الأرسيدي سيخوض السباق الانتخابي رغم صعوبة المسار لأنه سيشارك في التوعية والتعبئة والمراقبة، مشيرا إلى أن النتائج تتوقف دائما على الجهود المبذولة. كما اعتبر أن الوضع الاقتصادي مقلق، مرجعا السبب للعجز المالي المستمر مقابل تزايد معدلات التهميش والبطالة، موضحا أن الخيارات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة مقلقة للغاية. وجدد محسن بلعباس بالمناسبة مخاوفه من تكرار التزوير بسبب ”انعدام الشفافية وخصوصا تزوير الانتخابات الذي يصادر أصوات المواطنين ويشوه اختيار الشعب”، مشيرا إلى أن هذا يبقى من بين الأسباب الرئيسية لعزوف المواطن عن الانتخابات وعن الحياة السياسية. واعتبر أن أحزاب السلطة وكل المنظمات الاجتماعية التابعة لها، هي أكثر تضررا لكونها رهينة أصحاب القرار وضحية التشنجات والتناقضات السياسية القائمة داخل السلطة. كما أعاب محسن بلعباس انعدام الحوار بسبب رفض المسؤولين الرسميين للحوار مع الطبقة السياسية للبلاد، مقابل التغطية الإعلامية المفرطة للقاءات التي يمنحونها لقادة أحزاب سياسية أجنبية على حد قوله.
وأعطى مثالا على ذلك الخرجات الميدانية لسفراء دول مثل أمريكا، فرنسا وإنجلترا التي قال إنها تحظى بتأييد ودعم أكبر من التي يقوم بها العديد من وزراء الدولة.