الإهمال يطال 14 بالمائة من العقار الفلاحي في الجزائر

لا يتم سقي سوى 2 بالمائة من المساحات القابلة للاستغلال

كشف بشير مصيطفى بأن 14 بالمائة من العقار الفلاحي في الجزائر لا يتم استغلاله، في حين لا تتجاوز المساحات المسقية نسبة 2 بالمائة من إجمالي المساحات القابلة للاستغلال و12.5 بالمائة من المساحات المستغلة ما يدعو إلى رؤية جديدة للقطاع الفلاحي مبنية على تطوير منظومة الري عن طريق السدود الصغيرة وتكنولوجيا السقي المتطورة والبحث الفلاحي.
أوضح كاتب الدولة السابق لدى الوزير الأول للاستشراف والإحصائيات بشير مصيطفى، في ندوة نقاش انعقدت بدار الثقافة لولاية معسكر من تنظيم مشترك مديرية الثقافة ونادي البيان ومبادرة صناعة الغد بمناسبة يوم الشهيد، أن نسبة استغلال العقار الفلاحي في الجزائر لا تتجاوز 14 بالمائة، في حين لا تتجاوز المساحات المسقية 2 بالمائة من إجمالي المساحات القابلة للاستغلال، منوها في السياق ذاته أن مساهمة ولاية معسكر في استغلال المساحات الفلاحية بالجزائر يلامس ال4 بالمائة، قابلة للارتفاع حسب مؤشرات البحث الفلاحي، الري، التمويل، تسوية الملكية الفلاحية وتنظيم القطاع وفق أهداف الأمن الغذائي والتصدير للولايات المجاورة خاصة وأن معسكر تتوسط ست ولايات مهمة من حيث الطلب الداخلي على المنتجات الفلاحية.
وعن قدرات الولاية أشار كاتب الدولة الأسبق إلى ضرورة الانخراط في رؤية الصعود للجزائر 2030 حسب معيارية ”يقظة الإقليم” أي رؤية الكشف عن الفرص الممكن تطويرها وفق قاعدة إدماج الحيز الجغرافي والسكان في هدف النمو، حيث يجب أن يتجاوز مؤشر هذا الأخير نسبة السكان 2 بالمائة سنويا بثلاث مرات بشكل مستديم لمواكبة احتياجات المستقبل، ولبلوغ هذه النتيجة آفاق العام 2030 عرض مصيطفى خطة طريق على مرحلتين تتكون من 20 عملية فنية تصب في توازن الإقليم، تنويع منظومة الإنتاج المحلية واستغلال جميع الفرص الحالية والمستقبلية، مشددا على عملية إدماج البحث العلمي للجامعة في تحقيق أهداف النمو محليا.
وعن الشروط الواجب توفرها لنجاح هذه الخطة دعا مصيطفى لعصرنة الإدارة وفق معيار الجودة والانتقال من فكرة المنطقة الصناعية إلى أسلوب المدن الاقتصادية المتخصصة في مزايا الولاية من حيث التنافسية والجاذبية وأخيرا إطلاق خلايا لليقظة الإقليمية بدعم من المجتمع المدني الذي يعد حسب كاتب الدولة الأسبق شريكا استراتيجيا في تصميم وتنفيذ سياسات النمو لكنه لا يزال يعاني من ضعف الفعالية ومحدودية المساهمة في الحوار التنموي المحلي.