بن غبريط تقضي على رتب المساعدين التربويين الآيلة للزوال

فتح دورات للامتحان المهني لترقيتهم إلى رتبة مشرف التربية

قررت وزارة التربية إنهاء ما يعرف بالرتب الآيلة للزوال المتعلقة بمساعد تربوي ومساعد رئيسي للتربية من خلال فتح دورات للامتحان المهني لترقيتهم إلى رتبة ”مشرف التربية” في إجراء استثنائي يمكّن المعنيين من الترقية إلى الرتبة القاعدية في إطار أحكام التعليمة الوزارية المشتركة الرامية إلى ترقية الرتب الآيلة للزوال.
أعلنت وزارة التربية وعبر مدير تسيير الموارد البشرية الذي تراس اجتماع شاركت فيه التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين بممثليها المنسق الوطني العام للمساعدين التربويين والمكلف بالإعلام والاتصال بالتنسيقية، رفع التحفظات على استمرارية التكوين التكميلي الذي باشره المشرفون التربويون المدمجون وفق أحكام المادة 84 مكرر 8 للترقية إلى رتبة مشرف رئيسي للتربية في بعض الولايات من مصالح الوظيفة العمومية بحجة عدم استيفاء المعنيين لشرط الأقدمية المطلوبة، حيث أكدت الوزارة مراسلتها للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري التي تجاوبت مع المطلب وراسلت مديرياتها الولائية لرفع التحفظات فورا.
كما قررت وزارة بن غبريط فتح أكبر عدد ممكن من المناصب المالية لترقية جميع المشرفين التربويين المدمجين وفق أحكام المادة 84 مكرر 8 إلى رتبة مشرف رئيسي للتربية قبل 3 جوان 2017 خاصة بالولايات التي تأخرت في ترقية هذه الفئة، وهذا في الوقت الذي نوهت فيه الوزارة بمديرية التربية لولاية ”بسكرة” التي تم فيها ترقية جميع المشرفين المدمجين في 2012 إلى رتبة مشرف رئيسي للتربية كما كشف مدير الموارد البشرية عن فتح أكبر عدد ممكن من المناصب المالية لترقية المساعدين الرئيسيين للتربية الحاملين لشهادة الدراسات التطبيقية الجامعية أو شهادة معادلها بعد التوظيف إلى رتبة مشرف التربية وفق أحكام المادة 84 مكرر 6 وفي إطار أحكام التعليمة 216-2016 المؤرخة في 7 مارس 2016 أين أكد السيد مدير تسيير الموارد البشرية السيد فيصل فاضل على أنه سيراسل مديريات التربية بمراسلة تذكيرية من أجل التطبيق الصارم للمراسلة 216-2016 والتكفل بالانشغال. وفي إطار ملف القانون الأساسي الخاص وتصحيح اختلالات المواد الخاصة بسلكي المساعدين والمشرفين التربويين الواردة في المرسوم التنفيذي 12-240، ثمن مدير تسيير الموارد البشرية، الملف المقدم من التنسيقية في لقاء يوم 2 فيفري 2017 وإثراء له والذي يشرح وبالتفصيل مضمون اقتراحات تعديل القانون الأساسي الخاص: تعديل نص المواد الحالية، إدراج مواد جديدة وإلغاء أخرى لعدم مسايرتها للنصوص القانونية السارية المفعول مشدّدين على أن الاقتراحات تأتي في إطار تفعيل أحكام المرسوم الرئاسي 14-266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014.
وأصرّت الوزارة في المقابل على القراءة القانونية للتعليمة الوزارية المشتركة رقم 4 والتي أفتت بها المديرية العامة للوظيفة العمومية والتي ترى أنّ المشرفين التربويين الحاملين لشهادة الليسانس يٌعفون من التكوين التكميلي لسنتي 2014 و2015 عند ترقيتهم، والتعليمة في منظور الوزارة والوظيف العمومي لا تعني ترقية المعنيين بالضرورة إلى رتبة مشرف رئيسي للتربية، التنسيقية رافعت وبحج قانونية من أجل استدراك القراءة وإنصاف المعنيين بالترقية إلى رتبة مشرف رئيسي للتربية وبعد نقاش جاد سجل المطلب للمراجعة القانونية.
أما عن مطلب إلغاء المواد التمييزية، 88 مكرر و140 مكرر9 من المرسوم التنفيذي 12-240 فأبدى مدير تسيير الموارد البشرية تفهمه للمطلب مع قبوله من، حيث المبدأ ما لم يتعارض والنصوص القانونية، في حين أن التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين، والتنسيقية الوطنية لمستشاري التربية والتنسيقية الوطنية لمدراء المتوسطات رافعت من أجل إلغاء المواد السالفة الذكر مشدّدة على أن أحكامها مثبطة للمساعدين والمشرفين التربويين ومستشاري التربية المنحدرين من سلك المساعدين التربويين وتغلق أمامهم أفاق الترقية إلى المناصب العليا التي يتضمنها المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 12-240.
وفي سياق آخر تقرر أيضا تفعيل المرسوم التنفيذي 14-266 ويطبق عند تعديل المرسوم التنفيذي 12-240 أين ستصنف رتب المعنيين بالمرسوم في الصنف 11 والصنف 12 وفق أحكام المرسوم ”المشرفون التربويون الصنف 11 ومعلمو الابتدائي الصنف 12” مع الأخذ بعين الاعتبار المستجد القانوني المتمثل في أحكام التعليمة رقم 1 المؤرخة في 5 جانفي 2015 عند تطبيق أحكام الإدماج.