التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين تشدّد على مطالبها

دعت إلى تكافؤ الفرص في أسلاك التعليم بمختلف آلياته

تعهدت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين أنها ستعمل على إيصال الانشغالات والدفاع عن المطالب المشروعة لسلكي المساعدين والمشرفين التربويين، مشيرة في نفس الوقت أنها ترافع من أجل تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في أسلاك التعليم في الترقية بمختلف آلياتها.
وحسب بيان التنسيقية فإنها ستتطرق إلى ملف الامتحان المهني -التسجيل على قوائم التأهيل- الترقية على أساس الشهادة والإدماج في الرتب المستحدثة وفق القواعد التي أسراها المرسوم التنفيذي 12-240 دون انتقاء أو تمييز مشيرة بذلك إلى رتبة رئيسي والتي تعادل ال10 سنوات خدمة فعلية، تصنيف رتبة رئيسي تساوي تصنيف الرتبة القاعدية +1، بالإضافة إلى رتبة مكون 20 سنة خدمة فعلية، تصنيف رتبة مكون بالتساوي مع تصنيف رتبة رئيسي +2، على أن يتم ذلك وفق أحكام المرسوم الرئاسي 14-266 والتمسك بشهادة DUEA كشهادة للتوظيف بصفة مشرف التربية أين سيكون التصنيف كالتالي، المشرف التربوي الصنف 11، المشرف الرئيسي للتربية الصنف 12، المشرف التربوي المكون الصنف 14. هذا وشددت التنسيقية على ضرورة تثمين الخبرة المهنية والشهادات العلمية لحامليها من المساعدين والمشرفين التربويين والدورات التكوينية التي خضع لها المشرفون التربويون، ووضع آلية منصفة وعادلة للترقية إلى رتبة مستشار التربية مع التأكيد على ضرورة إلغاء المواد التمييزية 88، 88 مكرر و140 مكرر 9 لفتح أفاق الترقية خارج سلك المشرفين التربويين بداء برتبة مستشار التربية وانتهاء بالمناصب العليا التي يحدّدها المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 12-، مع فتح أفاق الترقية وعبر مسارين مهنيين داخل سلك المشرفين التربويين وخارجه أسوة بأسلاك التعليم، و ضرورة أن تشمل أحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي 08-315 سلكي المساعدين والمشرفين التربويين تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص عند الترقية إلى رتبة واحدة وعبر أسلاك مختلفة ”في حالتنا رتبة مستشار التربية التي يشاركنا فيها أساتذة التعليم المتوسط -أساتذة التعليم الأساسي”.
هذا وسطرت التنسيقية الانشغالات حسب الأولويات أهمهاالقضاء على ما يعرف بالرتب الآيلة للزوال طبقا للتعليمة رقم 02 المؤرخ في 26 أوت 2014 وترقية المعنيين إلى الرتبة القاعدية مشرف التربية وكذا متابعة تطبيق التعليمة رقم 04 في شقها الخاص بالمشرفين التربويين دون إهمال بعض القضايا المحلية كقضية الزملاء المدمجين في 2002 الذين وقع في حقهم التعسف عند تطبيق أحكام الإدماج والتحفظات التي أبدتها مصالح الوظيف العمومي على تكوين المشرفين التربويين للترقية إلى رتبة مشرف رئيسي للتربية.