تدابير استعجالية لتعويض الأساتذة المترشحين للتشريعيات خلال 25 يوما

وزارة التربية تستنجد بأساتذة التحضيري والمستخلفين لإكمال البرنامج

أكد العارفون بالشأن التربوي تأثير الانتخابات التشريعية على اليسر العادي للدروس، وذلك بسبب العطلة التي يستفيد منها الأساتذة المترشحون والمقدرة ب25 يوما خاصة بالحملة الانتخابية، ما سيضطر الوزارة إلى اتخاذ تدابير استعجاليه لتدارك الأوضاع، على غرار إشراك أساتذة التحضيري والمستخلفين لملأ الفراغ وإكمال البرنامج السنوي خاصة بالنسبة لتلاميذ الأطوار النهائية.
أكد الناشط التربوي كمال نواري أن ترشح بعض الأساتذة للانتخابات التشريعية سيؤثر سلبا وبشكل كبير على سير الدروس، منوها أن عطلة الأستاذ وتغيبه عن القسم لمدة شهر كامل خلال الحملة الانتخابية ستؤدي لا محالة إلى تعطل سير الدروس وتذبذب التلميذ الذي يجد نفسه مجبرا على تحمل عواقب الإجراءات التي ستتخذها وزارة التربية لتدارك الأمر، وأشار محدثنا إلى أن الأستاذ المترشح سيستفيد من 25 يوما عطلة مدفوعة الأجر خاصة بالحملة الانتخابية، إضافة إلى 3 أيام خاصة بالاقتراح والفرز، وهو ما يجعلها تقدر بشهر كامل مقتطع من البرنامج التربوي. وعن الإجراءات التي ربما ستتخذها وزارة التربية على مستوى المديريات من أجل تدارك التأخر الذي سينجم عن تغيب الأساتذة المترشحين، ذكر كمال نواري اقتراحين واردين يتمثل الأول في توزيع ساعات الأساتذة المترشحين على أقسام باقي زملائهم من الأساتذة العاملين بنفس المؤسسة، أما تلاميذ أقسام الامتحانات النهائية فمن المتوقع أن يتم التكفل بهم من طرف أساتذة الأقسام الأخرى، وهو ما سيؤثر سلبا على طلبة الطور النهائي الذين سيتعرضون لتغيير مفاجئ في الأستاذ، كما سيؤثر على تلاميذ الأقسام الأخرى الذين سيحرمون من أساتذتهم ويعرضون لتوقف البرنامج الدراسي كذلك، في حين يبقى قرار الاستعانة بأساتذة التحضيري أو أساتذة عقود ما قبل التشغيل أمر جد وارد. وكانت وزيرة التربية قد أكدت يوم السبت خلال ردها على سؤال خاص بجريدة ”الفجر” حول تأثير الانتخابات التشريعية على السير العادي للظروف، أن التواريخ التي حددتها وزارة التربية في شأن الامتحانات الوطنية ستبقى على حالها دون أي تغيير، مضيفة أن الاقتراحات التي دعت إليها بعض نقابات التربية لم يتم الأخذ بها.