فلاحون بمعسكر يعترضون على جر قنوات السقي دون تعويضات

معالجة 6 ملايين م3 سنويا لسقي 1100 هكتار بمحيط هبرة

قدم 15 فلاحا ينشطون بمحيط هبرة بالمحمدية في ولاية معسكر، اعتراضا على مشروع جر قنوات السقي الفلاحي التي تمر عبر أراضيهم، وتحديدا بدواري بلحسنة وجبور التابعين اقليميا لبلدية المحمدية على مسافة 2 كلم، مطالبين بتعويضات مقابل ذلك. المشروع الذي يمتد على مسافة 43 كلم يحول مياه السقي من سد فرقوق نحو محيط هبرة، مكلفا خزينة الدولة 600 مليار سنتيم، والمكلفة بإنجاز إحدى الشركات الخاصة.
وقد اشترط هؤلاء تسديد مستحقات التعويض قبل الشروع في هذه العملية، غير أن مصدرا مسؤولا أرجع أسباب تأخر دفع مستحقات الفلاحين إلى أن مجموعة منهم لا يحوزون دفاتر عقارية، وهم بصدد إعداد الوثائق الإدارية الثبوتية لذلك من أجل الحصول على التعويضات. كما اطلع الوالي على مشروع إنجاز محطة التطهير بالمحمدية الذي رصد لإنجازها 200 مليار سنتيم، حيث ستقوم هذه المحطة بمعالجة 6 مليون متر مكعب سنويا ومعدل 10 آلاف متر مكعب يوميا من المياه المستعملة ومع آفاق 2030 سيتم معالجة 14 ألف متر مكعب، حيث ستخصص هذه المياه المعالجة لسقي 1100 هكتار من الأراضي الفلاحية بمحيط هبرة.
ومن جانب آخر كشف مدير الموارد المائية بالنيابة، غزلاوي عمر، أن نسبة تقدم الأشغال بمشروع إنجاز محطة التصفية بالمحمدية بلغت 80 بالمائة، وأن الوالي أعطى تعليمات لرئيس المشروع من أجل إنهاء المحطة نهاية شهر أفريل من السنة الجارية، مضيفا أن مشكل اعتراض الفلاحين على مشروع إنجاز جر قنوات السقي الفلاحي تم حله بعد تشكيل لجنة متكونة من رئيس الدائرة، رئيس البلدية، مدير المصالح الفلاحية، رئيس الغرفة الفلاحية، مدير الديوان الوطني للسقي، مدير الموارد المائية مهمتها التنقل إلى الفلاحين الذين قدموا اعتراضات حول مرور قنوات السقي الحصة 01 من محيط السقي هبرة ورسم المسار لعبور قنوات السقي، مع تحسيس الفلاحين بأهمية المشروع للرفع من كمية إنتاج الحوامض التي ينتجها محيط هبرة ووضع حد لمعاناة الفلاحين من مشكل نقص مياه السقي.