نهب "منظم" للعقار في عدة ولايات

أعطى الوزير الأول عبد المالك سلال تعليمة هذا الشهر إلى مديرية أملاك الدولة من أجل تسريع وتيرة عملية مسح العقار، وحددت آجالها بشهر مارس من العام المقبل، وذلك من أجل الشروع في إطلاق المناطق الصناعية وضبط الترتيبات المتعلقة بتشجيع الاستثمارات وإنشاء مؤسسات جديدة، تمكن الاقتصاد الوطني من تجاوز أزمة البترول التي ضيقت على الوضع المالي للبلاد.
وذكرت مصادر موثوقة ل«البلاد"، أن التعليمة دعت إلى استكمال عملية مسح العقار في أقرب الآجال، غير أنها لم تحدد إن كان المقصود هو العقار الصناعي أم العقار بشكل عام، في وقت تواجه عملية مسح الأراضي التي شرعت فيها مديرية أملاك الدولة عراقيل كبيرة ميدانيا، وسيتم بموجب هذه التعليمة إعداد مخططات لمسح الأوعية العقارية المتعلقة بالبرامج التنموية لمختلف القطاعات لتجسيد بغية تجاوز إشكالية العقار التي قد ترهن تأخر انطلاق المشاريع خاصة عبر الأراضي غير المحدد ملكيتها، التي سيتم تحديد الملكية العقارية ترسيمها وذلك لمختلف الهيئات والإدارات تنفيذا لمخطط الحكومة من أجل دعم الاستثمار والإنتاج الوطني، من خلال دعم المتعاملين العموميين والخواص، قصد تقوية القدرات الوطنية في جميع القطاعات وتطوير اقتصاد متنوع وتنافسي.
وكشفت عملية مسح الأراضي عبر مختلف بلديات العاصمة، وحتى باقي الولايات -حسب ذات المصدر- أن أزيد من 70 بالمائة من ملكية العقارات بسندات عرفية، وأكد أن عملية المسح واجهت ملفات نهب العقار، حيث إن عددا من بلديات العاصمة لم تتم عملية المسح فيها لوجود تلاعبات بالعقار تعرقل عمليات تحديد الملكية، خاصة في البلديات المعروفة على غرار بوزريعة، بئر خادم، دالي ابراهيم..
كما أضاف المصدر أنه بالنظر إلى العراقيل المسجلة فإنه من الصعب جدا الانتهاء من العملية قبل عام 2018، في ظل وجود بعض العوائق المتعلقة بالنزاعات الملكية حول الحيازة في عدد من البلديات وغياب السندات، موضحا أن إحصاء ما نسبته 70 بالمائة من العقارات ذات ملكية عرفية يعكس عدم تحيين السندات المكتسبة المتوارثة من ملاك الأراضي منذ فترة ما بعد الاستقلال.
وأكد المصدر على أهمية الانتهاء من عملية مسح الأراضي وتصنيفها، حتى يتم تسهيل مهمة مصالح المحافظة العقارية في ترقيم الأوعية العقارية وإصدار الدفاتر العقارية التي تتيح التعامل مع العقار في إطار نظام عيني بطريقة عصرية، مشيرا إلى أهمية العملية في الدفع بعجلة التنمية، خاصة ما تعلق بتوفير العقار للبناء الريفي ومختلف المرافق العمومية، وتسهيل المعاملات بين القطاعين العام والخاص في بيع وشراء العقار، بالإضافة إلى تسهيل توفير العقارات الخاصة بالاستثمارات على غرار مناطق النشاط الصناعي، حيث إن تسريع عملية استكمال تصنيف العقارات وتبيان وضعيتها القانونية من خلال إصدار دفاتر عقارية من طرف مصالح المحافظة العقارية، لا يزال يتطلب فتح فروع لأقسام محافظات عقارية عبر عدد من البلديات وتدعيمها بالأعوان لإتمام العملية.
وأكد المصدر أن عملية مسح الأراضي الجارية ضبطت مئات الهكتارات من الأراضي التابعة لأملاك الدولة والبلديات استولى عليها أشخاص عبر مختلف البلديات دون وجه حق ودون الحيازة على أية وثائق رسمية تثبت ملكية هؤلاء لهذه المساحات الهامة من الأراضي، بعد أن قاموا بتسييجها وضمها لأملاكهم حتى أن البلديات وبعض القطاعات وجدت صعوبة في تنفيذ برامجها بسبب عدم توفر العقار.