الجزائر تمنع استيراد اللحوم البرازيلية مؤقتا

شلغوم ينتظر تقرير مصالح البياطرة البرازيليين حول فضيحة اللحوم الفاسدة

l قرارات استثنائية لقواعد الصحة والنظافة تخص مستوردي اللحوم
قررت وزارة الفلاحة تعليق مؤقت لاستيراد اللحوم من البرازيل، في انتظار التقرير الرسمي لمصالح البياطرة البرازيليين بعد فضيحة اللحوم المتعفنة التي أعلنوا عنها الأسبوع الماضي، مع إصدار قرارات استثنائية تخص قواعد الصحة والنظافة لكل مستوردي اللحوم من البرازيل، حيث سيتعرض هؤلاء للتدقيق على كل سلعهم بداية من هذا الأسبوع، في انتظار وصول آخر باخرة من البرازيل في وقت لاحق.
كشفت مديرة مصلحة البياطرة بوزارة الفلاحة والصيد البحري حاج عمر جميلة عن إعلان الجزائر لفرض تجميد مؤقت لاستيراد اللحوم البرازيلية في انتظار التقرير الرسمي لمصالح البياطرة البرازيليين، مؤكدة أن هذا القرار جاء بعد قضية اللحوم الملوثة التي هزت مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان الشرطة البرازيلية عن تفكيك أكبر شبكة لتسويق اللحوم الفاسدة ببيانات مزيفة، والتي دفعت بوزارة الفلاحة والصيد البحري بتقديم تعليمة خاصة لمصالحها من أجل تشديد الرقابة للحفاظ على صحة المستهلك الجزائري، والمصالح الاقتصادية للمتعاملين من كلا البلدين، حيث أكدت مديرة مصلحة البياطرة لموقع ”كل شيء عن الجزائر” على حرص الجزائر على علاقاتها الاقتصادية مع البرازيل.
وأكدت المسؤولة ذاتها على إصدار قرارات استثناءات تخص قواعد الصحة والنظافة لكل مستوردي اللحوم من البرازيل، حيث سيتعرض هؤلاء لتدقيق على كل سلعهم بداية هذا الأسبوع بعد اجتماع الإطارات والمعنيين بوزارة الفلاحة والصيد البحري، مشيرة إلى أكدت أن كل اللحوم المستوردة، مهما كان بلد منشأها تخضع للمراقبة في الحدود من طرف بياطرة مؤهلين للتأكد من نوعية كل اللحوم التي تدخل ارض الوطن.
وأضافت في السياق ذاته، أنه من المنتظر وصول باخرة من اللحوم قادمة من البرازيل خلال الأيام القادمة، تمت برمجتها قبل اكتشاف التلاعبات التي أعلنتها المصالح البرازيلية نهاية الأسبوع الماضي، حيث أكدت أنها ستتعرض لمراقبة دقيقة للنموذج، كيلوغرام بكيلوغرام، حسب المسؤولة ذاتها، مشيرة إلى أن الموافقة الممنوحة لهذا المستورد تم إعطاؤها قبل حصول فضيحة اللحوم الملوثة.
ويجدر التذكير إلى أن المصالح البرازيلية قامت بإصدار 27 مذكرة توقيف، وأغلقت مصنعا لمعالجة لحوم الدواجن، إضافة إلى مركزين لمعالجة اللحوم، معلنة عن تورط 33 مسؤولا في القضية، مع إبقائها على 21 مؤسسة إضافية قيد التحقيق، حيث شملت الادعاءات التي تهدد بمخاطر صحية، منح شهادات للحوم فاسدة على أنها صالحة للاستهلاك، استخدام مواد مسرطنة في بعض الحالات لإخفاء رائحة اللحوم الفاسدة، وكذا مزج بعض منتجات لحوم الدواجن بورق مقوى.