l معتصم بوضياف: ”2017 ستكون سنة الخدمات عن بعد.. والرقمنة ستمس مختلف القطاعات” كشف، أمس، معتصم بوضياف، الوزير المنتدب لدى وزارة المالية المكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية، أن سنة 2017 ستكون سنة ”الخدمات عن بعد”، مشيرا أن السنة الجارية ستشهد خطوات متقدمة نحو الرقمنة فضلا عن عصرنة نظام التأمين عبر النت.
أطلقت، أمس، شركة التأمين على الأشخاص ”كرامة للتأمينات”، بفندق ”الجزاير” بالعاصمة، أول بوابة للاشتراك وتسيير الدفع الإلكتروني عبر شبكة الأنترنت، بالشراكة مع القرض الشعبي الجزائري، إذ ترتكز خدمة الدفع الإلكتروني عبر شبكة الأنترنت لمنتوج التأمين خلال السفر ”مسافر”، والذي مكنها من أن تصبح أول شركة تأمين التي تفتح بوابة الاكتتاب، تسيير العقود والدفع الإلكتروني عبر شبكة الأنترنت. وحسب الرئيس المدير العام لكرامة للتأمينات، عمار مصلوح، تتيح هذه الخدمة لحاملي بطاقات الدفع الالكتروني للحصول بسهولة تامة على بوليصة التأمين دون التنقل إلى نقاط البيع كرامة، وذلك طيلة أيام الأسبوع 24 ساعة على 24 انطلاقا من أي هاتف محمول اللوحة أو الكمبيوتر. وحسب المدير العام، تتماشى هذه الوسيلة المستحدثة من طرف كرامة للتأمين، والقيم الأساسية، لاسيما مع بند هام من ميثاق الشركة وهو الابتكار والتقرب من الزبون، قائلا في ذات الصدد: ”بعد ما كنا السباقين في ضمان الأمراض المستعصية والذي يشمل تأمين الأشخاص الذين قد يعانون من أمراض مزمنة أو خطيرة مثل السرطان، السكتة الدماغية وأمراض أخرى، طرحنا فكرة بيع عقود التأمين خلال السفر وذلك من خلال الوكالات البنكية للقرض الشعبي الجزائري، ما مكننا من أخذ مركز الريادة حاليا فيما يخص إطلاق بوابة التأمين عن طريق شبكة الانترنت”. ويضيف ذات المتحدث أن الخدمة المتاحة من طرف كرامة للتأمين مختلفة تماما عما هو معروف ومتداول حاليا، حيث أن رابط الشركة يسمح لمستخدميه علاوة على إمكانية استخراج الفاتورة التقديرية ”عرض السعر” تحويل هذا العرض الى عقد قائم بذاته والدفع عن طريق البطاقة الإلكترونية، وبإمكان الزبون تسيير وتعديل عقد التأمين وبنوده، لاسيما فيما يتعلق بفترة التغطية، تعديل الوجهة وكذا إمكانية المطالبة بمبلغ القسط المؤمن إذا كان ذلك مستحقا، مشيرا أنها الطريقة الأمثل لتمكين 30 مليون جزائري والمستخدمين لشبكة الأنترنت من امتلاك وكالة تأمين افتراضية، إذ تتوفر هذه الأخيرة على نفس ميزات الوكالة الكلاسيكية نضرا لرقمنة العمليات كليا. ومنذ 2011 تم تسوية أزيد من 11 ألف ملف بمبلغ إجمالي يعادل 3 مليار دينار، والذي يمثل مجمله ثلث مبلغ التعويضات السنوية للزبائن لكل شركات التأمين على الأشخاص مجتمعة، كما بلغ الاستثمار المالي للشركة ما يقارب 5 مليار دينار، هذا المبلغ يدل على وضعية مالية ممتازة، يمثل بدوره ثلث الاستثمارات المالية المحققة لكل شركات التأمين على الأشخاص الجزائرية مجتمعة.
