وضع حوالي 30 صيدليا على المستوى الوطني تحت الرقابة القضائية

في قضايا تتعلق بملف تسيير المؤثرات العقلية

يخضع حوالي 30 صيدليا على المستوى الوطني للرقابة القضائية في قضايا تتعلق بملف تسيير المؤثرات العقلية حسبما صرح أول أمس بعين تموشنت نائب رئيس المجلس الوطني لأخلاقيات مهنة الصيدلة الدكتور نور الدين بتيوي.
وذكر الدكتور بتيوي خلال يوم إعلامي حول ملف تسيير المؤثرات العقلية داخل الصيدليات نظمه الفرع الولائي للنقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص بالحكم الأخير الذي أدان صيدلي على مستوى ولاية سطيف ب7 سنوات سجنا ”وهو ما يفسر ثقل المسؤولية الملقاة على عاتق الصيدلي باعتباره يشكل آخر حلقة في توزيع هذا النوع من الأدوية لفائدة المرضى” وفق ذات المتحدث.
وشدد على ضرورة الحرص وأخذ الحيطة من طرف الصيادلة الممارسين وذلك بالنظر إلى خطورة تسيير ذات الملف خصوصا وأن القانون الجزائري يسلط عقوبات صارمة تتراوح بين السجن بين 5 سنوات إلى 15 سنة وغرامة مالية بين 500 ألف دج إلى 1 مليون دج في قضايا تخص تسيير المؤثرات العقلية. ودعا نور الدين بتيوي الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس أخلاقيات المهنة لناحية تلمسان التي تضم ولايات سيدي بلعباس وسعيدة وعين تموشنت وتلمسان السلطات الوصية لاتخاذ تدابير وقائية تجعل الصيدلي في مأمن خلال تسيير ملف المؤثرات العقلية من خلال استصدار وصفات طبية خاصة بها تكون في منأى عن أي تحايل أو تزوير إضافة إلى العمل بشكل دائم بالبطاقة الخاصة بالمرضى الذين هم بحاجة ماسة لمثل هذه الأدوية تسمح بتفادي أي انزلاق في ذات الشأن. وتناول هذا اللقاء الذي جمع صيادلة ولاية عين تموشنت بالإضافة إلى عدد من القادمين من ولايات مجاورة على غرار وهران وتلمسان جملة من المحاور الأخرى الخاصة بعلاقة الصيدلي بالتأمينات الاجتماعية وذلك بحضور كل من مديري الصندوق الوطني للتأمنيات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء لعين تموشنت.