"الجزائر رابع أغنى دولة في إفريقيا"!!

البنك العالمي يثني على جهود الحكومة لمجابهة الأزمة، ويؤكد

لم تثن الأزمة المالية التي تمر بها الجزائر المنجرة عن انهيار أسعار البترول في الأسواق العالمية، والتي تسببت في تراجع الجباية النفطية، عن تحقيق مراتب متقدمة ضمن الاقتصاديات الإفريقية، حيث جاء الاقتصاد الجزائري في المركز الرابع إفريقيا خلال 2016 وذلك راجع إلى حجم الناتج الداخلي الخام المقدر ب 219.45 مليار دولار.
صنف تقرير حديث للبنك العالمي حول أقوى 10 اقتصاديات في القارة السمراء خلال سنة 2017، الجزائر في المركز الرابع معتمدا على حجم الناتج الداخلي الخام. وأوضحت المؤسسة المالية أنه بالرغم من التوقعات حول تراجع نسبة النمو خلال سنة 2017، فإن الجزائر تمر بمرحلة تراجع من حيث النمو ليستقر عند 3.1 بالمائة، موضحا في الوقت ذاته أن الجزائر هي واحدة من البلدان التي عانت وتعاني بشدة من مخلفات الأزمة النفطية العالمية، ولكن بفضل الجهود المبذولة لتعزيز المالية العامة، لاتزال تقاوم بطريقة أو بأخرى الأزمة. مشيرا إلى أن الناتج الداخلي يقدر حاليا ب 219.45 مليار دولار، وهو ما يجعلها رابع أغنى دولة إفريقيا، متراجعا من مستوى 227 مليار دولار سنة 2015.
كما أشار التقرير إلى تعزيز النشاط الاقتصادي مع احتمال بلوغ نسبة نمو فعلي في الناتج المحلي الخام، وتوقعت الهيئة المالية الدولية تسجيل تقدم في قطاع المحروقات لأول مرة خلال السنوات الثماني الأخيرة، بينما يظل النمو في القطاعات الأخرى ”واعدا”. واعتبر أن ”الجزائر تستمر في تسجيل هوامش تحرك هامة على الصعيدين الخارجي وفيما يخص الميزانية، غير أن الأخطار التي تهدد استقرار الاقتصاد الكلي تزداد شدة”. كما خولت الثروات الطبيعية التي تتوفر عليها بعض الدول الإفريقية من احتلالها لمراتب متقدمة ضمن تصنيف الدول الغنية قاريا، كما هو الحال بالنسبة لنيجيريا وجنوب إفريقيا، وذلك وفقا لمعطيات كشف عنها البنك.
وحلت نيجيريا في مقدمة الدول الغنية في القارة الإفريقية نظرا لتوفرها على موارد طاقية مهمة، وجاءت جنوب إفريقيا في المرتبة الثانية متبوعة بمصر ثم الجزائر، وهذه الدول الأربع تمثل 56 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي الخام للقارة الإفريقية.