ارتياح دولي للسياسة التقشفية المتبعة في الجزائر

بابا عمي يعرض بواشنطن الإصلاحات التي باشرتها الحكومة لمواجهة أزمة البترول

أثنت مؤسستا ”بروتون وودز” على سياسة الحكومة التقشفية لمواجهة تراجع أسعار البترول، حيث عرض البنك العالمي خدمات الإرشاد التي وضعها للدول متوسطة الدخل غير المستدينة إضافة إلى الشراكات العمومية - الخاصة.
تحادث وزير المالية، حاجي بابا عمي، أول أمس، بواشنطن، مع مسؤولين سامين من البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، على هامش الاجتماعات الربيعية لهاتين المؤسستين الماليتين متعددة الأطراف. والتقى وزير المالية بالمدير الجديد لقسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جهاد أزور، حيث تطرق الطرفان إلى الإصلاحات التي باشرتها الجزائر من أجل مواجهة انخفاض أسعار البترول، إضافة إلى الإجراءات المتخذة لترشيد النفقات العمومية وتحفيز النمو.
وخلال هذا اللقاء الذي شارك فيه محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، تطرق الوزير إلى التطورات المسجلة في مجال عصرنة الإدارة الجبائية، خاصة فيما يتعلق برقمنة مراكز الضرائب. من جهته، أثنى أزور، خلال لقائه مع وزير المالية، على الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة والمتعلقة بترشيد الميزانية وكذا دعم النمو.
كما أجرى الوزير محادثات مع نائب رئيس البنك العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حافظ غانم، حيث تطرقا إلى سبل ووسائل تعزيز التعاون بين الجزائر وهذه الهيئة المالية الدولية. وأعرب غانم في هذا الصدد عن رضاه عن جودة الشراكة مع الجزائر، مبرزا استعداده لتقديم الدعم للجزائر في سعيها لتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال خدمات الإرشاد التي وضعها البنك العالمي للدول متوسطة الدخل غير المستدينة، إضافة إلى الشراكات العمومية - الخاصة. وفي ذات السياق، أشار بابا عمي إلى أن تدخل البنك العالمي فيما يتعلق بالشراكات العمومية - الخاصة يجب أن يركز على المشاريع ذات الأولوية التي تكون بناءة وذات مردودية. وخلال مشاركته في اجتماعات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، شارك الوزير في اجتماعات اللجنة النقدية والمالية لصندوق النقد الدولي، وكذا لجنة التنمية للبنك العالمي.
من جهة أخرى، تشير التوقعات الاقتصادية الأخيرة لصندوق النقد الدولي إلى ضرورة عودة النشاط الاقتصادي والاستثمار والتجارة بعد سنوات عديدة من ضعف النمو العالمي. كما تشكل عودة أسعار السلع الأساسية ارتياحا لمصدري هذه السلع، حسب صندوق النقد الدولي.
أما بخصوص المحادثات التي جرت خلال اجتماع لجنة التنمية،فركزت حول المجهودات الواجب بذلها من قبل البنك العالمي لبلوغ هدفين وهما القضاء على الفقر المدقع وتشارك الازدهار.