والي سطيف يأمر بالتحقيق في منح رخصة غير قانونية لمرق عقاري

ألغيت في عهد الوالي السابق

أمر والي سطيف بإعادة فتح تحقيق في قضية، منح مديرية البناء والتعمير لأحد المرقيين العقاريين رخصة تجزئة بحي تبينت ببلدية سطيف، حيث أن هذه الرخصة منحت بطرق غير قانونية.
حسب المعلومات التي تحصلنا عليها، فإن مديرية البناء والتعمير ببلدية سطيف منحت للمرقي العقاري رخصة تجزئة، رغم علمها أن الوالي السابق محمد بودربالي سبق أن أصدر قرار تحت رقم 757/2015، يقضي بإلغاء رخصة التجزئة على سبيل التسوية الحاملة للرقم 790/2014 لكونها غير قانونية. وجاء هذا التحقيق الأخير بعد شكاوي سكان حي ناصر الساسي بعين تبينت للوالي، الذين أكدوا أن مديرية التهيئة والتعمير بسطيف منحت رخصة ثانية لمرقي عقاري بطرق غير قانونية، بعد أن ألغيت في زمن الوالي السابق والتحقيق فيها من قبل لجنة من وزارة الداخلية التي نزلت إلى سطيف، حيث كشفت عن وجود قضايا فساد بالجملة بمصلحتي التهيئة والتعمير والتقنية بالبلدية، وكانت السبب في إصدار الوالي السابق قرار إلغاء الرخصة الممنوحة لفائدة الترقية العقارية الكائنة بعين تبينت ببلدية سطيف.
وقد طلب الوالي الحالي استفسارات من المصالح البلدية بخصوص هذه القضية، التي منحت رخصة ثانية للمرقي العقاري تحت الطاولة. كما أن مصالح فصيلة الأبحاث والتحري للدرك الوطني بسطيف، سلمت ملف هذه الفضيحة إلى العدالة، مدعم بنسخة من رخصة التجزئة غير قانونية التي أصدرتها مديرية التهيئة والتعمير.