أزيد من 129 مؤسسة فندقية تحت مجهر فرق التفتيش بوهران

غلق فندقين وتحرير 24 محضرا قضائيا لمؤسسة سياحية لانعدام أدنى شروط النظافة والخدمات

شنّت مديرية السياحة حملة واسعة لمراقبة الفنادق والمركبات السياحية والمطاعم وغيرها من المرافق التي يتردد عليها المصطافين بكثرة مع كل موسم اصطياف، حيث أنهت المرحلة الأولى من عملية التفتيش والمراقبة التي تخوضها اللجنة المختلطة سياحة وتجارة على مستوى الفنادق.
وحسب ما علم لدى مديرية السياحة أمس فقد تم غلق فندقين وتحرير 24 محضر قضائي تخص الفنادق السياحية والهياكل والمنشآت السياحية التي تنعدم بها شروط النظافة والخدمات والصحة ولا تتطابق والمعايير المنصوص عليها لترقية الخدمات الفندقية وذلك خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية. وحسب ما علم من مصادر عليمة من مصلحة النشاطات الاقتصادية بمديرية التجارة فإن العملية الأولى من تفتيش ومراقبة الفنادق مست 60 فنادق من مختلف التصنيفات والدرجات على مستوى بلدية وهران لوحدها، حيث أسفرت عملية المراقبة للجنة المختلطة في إطار مراقبة الهياكل الفندقية عن مدى تجاوب المسريين مع التوصيات التي أقرتها الوزارة الوصية. ولا تزال العملية متواصلة بحسب المصادر، لتشمل بعد أيام جهة الطنف الوهراني من البلديات الكورنيش الساحلية وفي مقدمتها بلدية عين الترك، كما سيتم خلال الأسبوع المقبل شن حملات تفتيش فجائية للهياكل الفندقية على مستوى بلديات الجهة الشرقية للولاية وتخص العملية كافة المؤسسات ببلديات أرزيو وبطيوة ومرسى الحجاج، على أن تتبع العملية على مستوى بلديات الطنف الوهراني التي تضم العديد من الهياكل السياحية وتعد مناطق أكثر استقبال وجدب سياحي ما يتطلب تكثيف المراقبة لاسيما من ناحية الشق المتعلق بالخدمات يضيف المكلف بالعملية وستضع كل الفنادق ببلدية عين الترك ومرسى الكبير والعنصر وبوسفر تحت المجهر لاسيما في ظل الشكاوى التي بلغت مديريتي التجارة والسياحة خلال الموسم المنقضي.
وفي سياق ذي صلة، فإن عملية المراقبة متواصلة إلى غاية نهاية موسم الصيف وستخضع زهاء 129 مؤسسة فندقية من مختلف النجوم والدرجات للتفتيش والمراقبة وذلك بغية النهوض والارتقاء بالوضعية العامة للفنادق التي يعرف أغلبها اهتراء وتدهورا كبيرا ما يتطلب إعادة النظر فيها، هذا بالرغم من الإجراءات والتدابير التي وضعتها الجهات المعنية للتكفل الحقيقي بالفنادق لاسيما وأن العديد منها يشكى اهتراء وتصدعا ويشكل خطورة على الزبائن، حيث سبق وأن تم غلق 6 فنادق خلال السنوات الفارطة فيما لا تزال أخرى مغلق لحد اليوم.
بالمقابل، كشفت المصادر ل”الفجر” عن برنامج موازي آخر يخص المراقد بوهران والتي تعرف تدهورا كبيرا لاسيما وأن حي المدينة الجديدة وسيدي الهواري تضم أكبر عدد منها يزيد عن 40 مرقد تتقاذف المسؤوليات في تسيره بين البلدية ومديرية السياحة كونه يعد هيكل سياحي للزبائن في حين أن العشرات منها تحولت إلى شقق سكنية للأفارقة والعمال الوافدين من ولايات مجاورة في غياب أدنى ظروف النظافة والخدمات. الجدير بالذكر، أن موسم الاصطياف على الأبواب ولا يزال العشرات من المؤسسات الفندقية لا تتطابق خدماتها والمعايير في حين أن ارتفاع الأسعار يظل هاجس العديد من العائلات التي تطالب بتخفيضات للعائلات الجزائرية كما هو معمول بالدول العربية على غرار تونس ومصر والمغرب لجذب سياحي وتشجيع السياحة الداخلية وبالتالي الحد من الهروب إلى دول الجوار لقضاء العطل بسبب ارتفاع تكاليف الفنادق بالوطن.