تشكيل 25 فرقة لمراقبة الممارسات التجارية تحسبا لموسم الإصطياف

شكلت مديرية التجارة لولاية عنابة 25 فرقة ستشرع مع مطلع الأسبوع القادم في القيام بدوريات عبر كامل تراب الولاية، لمراقبة النشاطات الخدماتية و التجارية التي لها علاقة مباشرة بموسم الإصطياف، خاصة منها المطاعم، الفنادق ، المقاهي و محلات الإطعام السريع، لأن فصل الصيف على الأبواب و شواطئ عنابة مرشحة لإستقبال ما لا يقل عن 5 ملايين مصطاف. هذا و ستقوم الفرق المعنية بالوقوف على وضعية الفنادق، سيما و أن زوار عنابة طالما إشتكوا من ضعف الخدماتية الفندقية بعاصمة الولاية، في ظل إنحصار مرافق الإيواء في بعض الفنادق المصنفة، بينما تبقى معظم المرافق الأخرى عبارة عن مراقد و فنادق ذات نجمة واحدة لا تختلف كثيرا عن " الحمامات الجماعية "، و لو أن مصالح مديرية السياحة كانت خلال إجتماعها الأخير قد طرحت هذه القضية على طاولة النقاش، و ذلك بالإلحاح على ضرورة تدعيم الهياكل الفندقية بمرافق جديدة من شأنها تغطية العجز الكبير المسجل في هذا الجانب، لأن ولاية عنابة تتوفر على 40 فندقا على إختلاف درجة تصنيفها، طاقة إستيعابها الإجمالية لا تتجاوز 5 آلاف سرير، مما أبقى الولاية بحاجة إلى 5 آلاف سرير أخرى لبلوغ الحد الأدنى من الطلب، و الذي يتزايد بشكل ملفت للإنتباه مع إنطلاق موسم الإصطياف، رغم أن نوعية الخدمات تبقى من أعوص المشاكل التي تعترض المصطافين، الأمر الذي دفع بمديرية التجارة إلى تشكيل لجان عنها لمراقبة الهياكل بالتنسيق مع ممثلي مديرية السياحة.
إلى ذلك ستقوم الفرق المعنية بتكثيف الرقابة الدورية على النشاطات التجارية المتمركزة على مستوى البلديات ،التي تشهد حركية كبيرة في موسم الإصطياف، أمثال عنابة، شطايبي، سيرايدي و حي سيدي سالم ببلدية البوني، خاصة المحلات التجارية، و دكاكين الحلويات و المرطبات و المقاهي و محلات الإطعام السريع، مع تكليف فرق بضمان المراقبة على مستوى الشواطئ خلال الموسم الصيفي دون انقطاع، تحسبا لأي طارئ وتفاديا للتسممات الغذائية، و هي العملية التي خصصت لها مديرية النجارة 10 فرق متنقلة تابعة لمصلحة مراقبة الجودة وقمع الغش ، فضلا عن تشكيل فرق ليلية تتكفل بمراقبة النشاط التجاري على مستوى مراكز قضاء السهرات العائلية كأكشاك القشدة والمثلجات والمشاوي، حيث ستقوم الفرق المختصة باقتطاع عينات من المواد المعروضة للاستهلاك لإجراء التحاليل الكيماوية والبيولوجية على كل مادة، فضلا عن معاينة شروط النظافة، لأن هذه القضية كانت قد أثيرت في التقرير الذي أعدته اللجنة الولائية التي أشرفت على موسم الإصطياف خلال السنة الفارطة، سيما بعد الإنتشار الرهيب للتجارة الفوضوية على مستوى الشواطئ، و لجوء مئات الشبان إلى بيع سلع على إختلاف أنواعها في طاولات دون مراعاة أدنى شروط النظافة .