"نحو إعادة تكييف قانون الانتخابات بإشراك هيئة دربال"

بعد الانتقادات التي وجهت له حول وجود ثغرات قانونية.. بدوي:

l ارتفاع نسبة المشاركة الانتخابية لدى البدو الرحل بأربع نقاط
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، عن تشكيل لجان مشتركة بالتنسيق مع الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات بعد التشريعيات، لاستدراك كل النقائص الواردة في قانون الانتخابات. وأكد بدوي أن بطاقات الناخب موجودة على مستوى المصالح البلدية في مراكز الانتخاب لمن سجل نفسه ولم يتحصل عليها.

أكد نور الدين بدوي لدى نزوله ضيفا على فوروم الإذاعة الوطنية، أن الداخلية في استعداد لأخذ كل اقتراحات الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات بعد الانتقادات التي وجهها أول أمس رئيسها حول وجود ثغرات قانونية طبعت التطبيق الميداني لقانون الانتخابات.
وفي هذا الصدد كشف بدوي عن تشكيل لجان مشتركة بمعية كل الشركاء السياسيين، لدراسة كل القرارات قائلا ”سوف نعمل على إعادة النظر في القوانين والهفوات والنقائص التي تكلم عنها رئيس الهيئة، لأننا مقبلون على انتخابات بلدية ورئاسية ونعمل بوتيرة سريعة للتكفل بكل هذه الملاحظات”، مضيفا أن بعض الأحزاب التي لم تملك التجربة فقدت حقها في تقديم قوائمها لعدم معرفتها الإجراءات قانونية المتعلقة بقانون الانتخابات.
هذا ورد بدوي على المقاطعين الذين انتقدوا أسلوب التخويف في دعوة الجزائريين للتصويت قائلا ”أتكلم للمواطن عن هذه الأوضاع المحيطة والتهديدات المرتبطة بالإرهاب، من وعينا كجزائريين لواقع لعشرية سوداء.. نتكلم للجيل الذي لم يعش هذا الواقع.. نتكلم ونقول إننا خرجنا لوحدنا من هذا الواقع والنفق، إذا لم نتكلم لبعضنا نحن لا نقول الحقيقة”، مضيفا أن ”الذي عايش هذا المرحلة ولا يتكلم موقف خطير وربي يسامحهم”.
وعن تواجد الملاحظين الدوليين، أكد وزير الداخلية أن وجود هؤلاء الملاحظين ببلادنا ”جاء بطلب من الجزائر لمرافقة العملية الانتخابية دعما لمصداقيتها ولدور الجزائر في هذه المنظمات، ودون أن يفرض عليها”، مشيرا إلى أن ”وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الخارجية قامت بوضع تحت تصرف ضيوف الجزائر كل الإمكانيات وسخرت لهم جميع الوسائل لأداء مهمتهم على أكمل وجه.
وعن نتائج تطبيق التكنولوجيات الحديثة في تطهير القوائم الانتخابية، ذكر وزير الداخلية أن العملية مكنت الإدارة من شطب آليا نحو مليون مسجل بالقوائم الانتخابية. ومع إدراكي أن العملية لا تزال تشوبها بعض النقائص، إلا أننا نعمل على أن يتم التطهير الكامل للسجل الانتخابي وأن نصل إلى مرحلة نمكن فيها المواطن من أداء واجبه بالبطاقة البيومترية التي تتوفر على تطبيقات عديدة سنة 2022. وهي المرحلة التي يكون الإعلان فيها عن نتائج التصويت في الوقت المناسب.
بالمقابل، رفض وزير الداخلية تقديم القيمة المالية الإجمالية التي خصصتها الحكومة للعملية الانتخابية واكتفى بالقول ”نظمنا أنفسنا ليقوم 23 مليون جزائري بواجبه الانتخابي ونحن مستعدون لاستقبالهم، والحكومة خصصت الإمكانيات المادية البشرية والمالية ليقوم كل ناخب بواجبه بعد أن صادقت على ميزانية الانتخابات.
وفي سياق آخر، كشف بدوي عن ارتفاع نسبة المشاركة الانتخابية لدى البدو الرحل بأربع نقاط مقارنة مع تشريعيات 2012 على مستوى انتخابات البدو الرحل قائلا إن ”العملية تسير على ما يرام عبر 166 مكتب متنقل”.
وفي سياق آخر، كشف بدوي عن تسخير النقل مجانا لفائدة الناخبين يوم الاقتراع بعد أن قدم تعليمات لتسهيل عملية تنقلهم، خاصة المرحلين الجدد.
كما رد بدوي بشأن عدم تمكين ناخبين من استلام بطاقات الانتخاب قائلا إن ”بطاقات الناخب لكل من سجل نفسه في المراجعة الاستثنائية موجودة على مستوى المصالح البلدية، وستكون على مستوى مراكز الانتخاب، كما يمكن لأي مواطن مسجل أن يقوم بواجبه بتقديمه وثيقة الحالة المدنية”.