نصف أعضاء اللجنة الأولمبية ينقلبون على بيراف

راسلوا وزارة الداخلية ووزارة الشباب والرياضة للتدخل

راسل ما يقارب نصف أعضاء الجمعية العامة للجنة الأولمبية الجزائرية وزارة الداخلية ووزارة الشباب والرياضة، مطالبين من السلطات التدخل من أجل الغاء نتائج انتخابات اللجنة الأولمبية، والدعوة الى جمعية عامة استثنائية، بسبب ما اعتبروه خروقات قانونية في الانتخابات التي جرت أول أمس السبت، وأفرزت فوز الرئيس مصطفى بيراف.
وأمضى 38 عضو من الجمعية العامة للجنة الأولمبية، أغلبهم رؤساء اتحادات على عريضة شكوى للتنديد بالظروف التي جرت فيها الجمعية العامة الانتخابية للجنة الأولمبية، مطالبين بإلغائها، واعتبارها غير شرعية، كما قدم ستة أعضاء منتخبين في المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية استقالتهم. وأوضح المحتجون في بيان تملك ”الفجر” نسخة منه أن ما حدث في انتخابات اللجنة الأولمبية أمس الأول هو دوس واضح على القانون، حيث أحصوا عددا من الخروقات، مطالبين بضرورة تطبيق القانون، والغاء نتائج الجمعية العامة الأخيرة.
إحصاء 13 خرق قانوني حسب البيان
وحسب البيان الذي تحصلت ”الفجر” على نسخة منه، فان الجمعية العامة الانتخابية للجنة الأولمبية عرفت 13 خرق قانوني، أهمها غياب محضر قضائي، وتواجد مرشحين في لجنة الطعون، انتخاب عدد من الأعضاء الغير قانونيين، أبرزهم الرئيس السابق لاتحادية الملاكمة، ورئيس اتحادية المبارزة. كما ندد الأعضاء الذين وقعوا على الوثيقة على خروقات عرفتها عملية انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية، ومن بينها فوز عضو بالانتخابات رغم أنه غادر الجمعية ليفاجئ بإعلان فوزه بمقعد في المكتب التنفيذي حسب البيان.
عضو في لجنة الترشيحات يساند الشكوى
ساندت اللاعبة السابقة للمنتخب الوطني لكرة الطائرة، فاطمة الزهراء أوكازي الشكوى الذي تقدم بها 38 من أعضاء الجمعية العامة للجنة الأولمبية، وأوضحت في وثيقة وقعت عليها شخصيا على أنها بصفتها عضو في لجنة الترشيحات فقد وقفت على مجموعة من الخروقات القانونية، مطالبة بضرورة عقد جمعية عامة استثنائية في القريب العاجل. وتأتي مساندة أوكازي للشكوى ليجعلها ذات قوة قانونية، بالنظر الى أنها كانت ضمن المسؤولين عن تنظيم الانتخابات أول أمس، وقد يكون لشكواها وزن ثقيل لدى المحكمة الرياضية واللجنة الأولمبية الدولية.