النهب التعسفي للثروات الطبيعية الصحراوية بطريقة غير محاولة لاضفاء الشرعية على الاحتلال

نددت جبهة البوليساريو بإقتراح مفوضية الاتحاد الاوروبي لتعديل قواعد المصدر من أجل معاملة المنتجات التي تصدر بشكل غير قانوني من الصحراء الغربية على أنها منتجات مغربية بموجب اتفاقية الشراكة وإعتبرته "سعيا مكشوفا" من المفوضية لاضفاء الشرعية على نهب الموارد الطبيعية الصحراوية وتسويقها بصورة غير مشروعة في انتهاك واضح للحق غير القابل للتصرف لشعب الصحراء الغربية في تقرير المصير والسيادة الدائمة على موارده الطبيعية.
وجاء في بيان صحفي لجبهة البوليساريو نقلته وكالة الأنباء الصحراوية أنه "من المنتظر أن يتخذ مجلس الاتحاد الأوروبي بتاريخ اليوم الاثنين قرارا حول اقتراح المفوضية الأوروبية بشأن ولاية للتفاوض على مراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لعام 2000 الذي سيشمل المنتجات المغربية التي تصدر بصورة غير مشروعة من الصحراء الغربية في إطار الأفضليات التجارية لذلك الاتفاق".
وفي هذا الصدد - يضيف البيان- أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي حكما تاريخيا يوم 21 ديسمبر 2016 أشارت فيه إلى أن "المغرب لم يكتسب أبدا سيادة على الصحراء الغربية" وبناء عليه قررت المحكمة أنه "وفقا لمبدأ تقرير المصير فإن الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية لا يمكنهما أن يشملا الصحراء الغربية سواء بحكم القانون أو بحكم الأمر الواقع في علاقاتهما التجارية دون موافقة مسبقة من الشعب الصحراوي".
وبالنظر إلى "الوضع المنفصل والمتميز" للصحراء الغربية بموجب القانون الدولي فإن المغرب لا يمكنه بالتالي إبرام اتفاقات دولية تنطبق على الأراضي الصحراوية التي يحتلها بصورة غير مشروعة. ولذات السبب فإن المغرب لا يمكنه أن يعبر عن موافقة الشعب الصحراوي الذي يعتبر شعبا أجنبيا بالنسبة للمغرب وطرفا ثالثا في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على اتفاق دولي ينطبق على الصحراء الغربية ويقع خارج حدود المغرب المعترف بها دوليا.