لم تحسم بعد كل الأحزاب السياسية الناجحة في تشريعيات 2017 في قضية تعيين رؤساء الكتل البرلمانية، حيث الصّراع شديد داخل الحزب العتيد حول اسم رئيس الكتلة البرلمانية، فيما لم يضبط الاتحاد من اجل البناء والنهضة والعدالة اسم الرئيس، واضطر الأخير إلى برمجة لقاء لهيئة التنسيق خلال الأيام القليلة المقبلة للفصل في تحديد شخص رئيس الكتلة البرلمانية نظرا للمنافسة الشديدة على تعيين من يمثل الكتلة الإسلامية،ادت إلى ظهور صراعات كبيرة بل خلافات بين النواب الناجحين، بينما فصل الأرندي وحمس وتاج في رؤساء كتلهم. بعد مرور أسبوع كامل على تنصيب البرلمان الجديد وفتح العهدة الثامنة، لم تفصل كل التشكيلات السياسية في تعيين أسماء الكتل البرلمانية للتنافس على 75 منصبا مهما في البرلمان، خاصة الأفالان الذي دأب على الاستحواذ على أهم منصب وهو نائب رئيس المجلس، لكن هذه الفترة التشريعية الثامنة أضحت محل أطماع تشكيلات أخرى على غرار حمس والأرندي وحتى الاتحاد الإسلامي الذي اكد على لسان لخضر بن خلاف أحقيته في المشاركة في كل هياكل البرلمان من باب أن النسبة التي تحصل عليها في التشريعيات تؤهله لذلك بل حتى افتكاك نائب الرئيس. قال بن خلاف في اتصال هاتفي مع ”الفجر ” أن المجموعات البرلمانية التي حسمت امر ممثل كتلتها، تنتظر استدعاء رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة من اجل الشروع في مشاورات مع ممثليها لضبط رزنامة اشغال المجلس حسب القانون الداخلي للبرلمان، وذلك من اجل مباشرة تشكيل هياكله والتي تحتوي على 75 منصبا تتصارع عليها كل التشكيلات السياسية المعنية داخل الغرفة السفلى . بن خلاف: الاتحاد الإسلامي معني بهياكل البرلمان وحتى بنيابة الرئيس وأشار النائب عن جبهة العدالة والتنمية، وممثل الاتحاد الإسلامي أن ”الحسابات والنسبة التي تحصل عليها الأخير في التشريعيات تؤهل الاتحاد الإسلامي الدخول في تشكيل هياكل البرلمان،وبالتالي لهم الحق حتى في نيابة الرئيس ومكتب المجلس و المشاركة في رؤساء اللجان الدائمة ومقرريها”، وبخصوص تعيين رئيس كتلة الاتحاد من اجل البناء والعدالة والنهضة نفى أن يكون هناك خلاف حاد بين قادة الاتحاد بخصوص الموضوع، مؤكدا أن هيئة التنسيق ستلتقي قريبا من أجل البت في اسم رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد الإسلامي. وفي انتظار قرارات رؤساء الأحزاب واختيار التعيين أو الانتخاب في تجديد هياكل المجلس الشعبي الوطني، من المفترض قانونا أيضا أن ينزل الوزير الأول عبد المجيد تبون إلى البرلمان لعرض بيان السياسة العامة للحكومة، حيث يشير القانون العضوي رقم 16- 12 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني العضوي ”يعرض الوزير الأول مخطط عمل الحكومة على المجلس الشعبي الوطني خلال الخمسة والأربعين (45) يوما الموالية لتعيين الحكومة، ويفتح المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامّة. لكن السؤال المطروح هو هل ينزل الوزير الأول إلى الغرفة السفلى أم أن الدستور سيبقى مجرد حبر على ورق، خاصة وأن الوزير الأول السابق عبد المالك سلال لم ينزل ولو لمرة منذ تعيينه خلال 5 سنوات كاملة.
