تبون في مواجهة النواب غدا!

تباين في المواقف السياسية حول مخطط عمل الحكومة

l صديق شهاب ل”الفجر”: ”لا توجد حلول سحرية للخروج من الأزمة الاقتصادية”
l جيلالي سفيان: ”الخروج من الأزمات لا يتم عن طريق المخططات”
تباينت الآراء حول مخطط عمل حكومة تبون، المزمع عرضه أمام نواب المجلس الشعبي الوطني غدا الثلاثاء، بين الموالاة وبين الأحزاب المحسوبة على المعارضة من جهة، وبين الخبراء من جهة أخرى. ففي الوقت الذي ثمنته أحزاب السلطة، انتقدت المعارضة غياب الحلول للإشكاليات التي كانت قائمة في مخططات عمل الحكومة السابقة، أما خبراء الاقتصاد فقد أكدوا أن المخطط جاء للتعامل مع الأزمة وليس لتجاوزها.
أكد الناطق الرسمي للأرندي صديق شهاب، في اتصال هاتفي مع ”الفجر”، أن الانتقادات الموجهة لمخطط عمل الحكومة من طرف التشكيلات السياسية المعارضة أمر طبيعي لأن لكل حزب مواقف سياسية تخدم أهدافه، ودعا إلى الحرص على الصالح العام للبلاد والابتعاد عن المزايدات.
وقال صديق شهاب، في تصريح ل”الفجر” إن مخطط عمل الحكومة أخذ بعين الاعتبار كل المستجدات الوطنية والدولية والعجز الاقتصادي المترتب عن انخفاض سعر البترول، مشيرا إلى أن هذا الأخير يحمل في طياته مقاربات جديدة تدخل في سياق النموذج الاقتصادي الوطني الجديد، وكذلك مقاربات جديدة تجند الموارد المالية الداخلية للوطن وكذا التكفل بالقضايا الاجتماعية.
وأضاف الناطق الرسمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أنه لا توجد حلول سحرية للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، فلابد من مخطط عمل للتعامل مع الأزمة وبعدها يتم إيجاد الحلول المناسبة للخروج من الأزمة نهائيا.
من جهة أخرى انتقد بعض النواب مخطط عمل الحكومة الذي سلمه مكتب المجلس الشعبي الوطني لنواب الحركة بالغرفة السفلى للبرلمان، وأكدوا أن المخطط جاء بالعموميات فقط، حيث غابت الأرقام والآليات والحلول للإشكاليات التي كانت قائمة سابقا في مخططات عمل الحكومة، أو تلك المتعلقة بالأزمة الاقتصادية، وغيرها من المجالات التي اشتمل عليها مخطط عمل حكومة تبون الأولى، وهو الأمر الذي يطرح تساؤلات عديدة حول حقيقة المخطط وجديته في التوجه نحو حلول ناجعة تمكن الجزائر من تجاوز الأزمة الاقتصادية التي خلفها النفط، وكذا إخراج البلاد من التبعية لهذا المورد الأولي والرئيسي للخزينة العمومية للدولة.
من جانبه، قال رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان، في تصريح ل”الفجر”، إن مخطط عمل حكومة تبون لا يمكن أن يتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، موضحا أن الخروج من الأزمة العامة والمتعددة الأبعاد يكون بخطوة سياسية، ولن يتحقق ذلك حسبه بتغير الوزراء وإنما الخروج من الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد يتطلب مؤسسات شرعية متكونة من تيارات سياسية تمثل الشعب.
من جهة أخرى، اعتبر خبراء اقتصاديون أن مخطط عمل حكومة تبون مخطط للتعامل مع الأزمة وليس لتجاوزها، كما أنه يعطي تصورا دقيقا لما سيحمله قانون المالية 2018، حيث من المنتظر أن يفرض هذا القانون مزيدا من الضرائب على الجزائريين سواء ضرائب مباشرة أو غير مباشرة، كما من المتوقع أن يلغي هذا القانون الدعم الاجتماعي ويقلص من ميزانية التجهيز. وأكد الخبراء أن مخطط الحكومة حمل خطة تقشفية هي الأقوى منذ بداية الأزمة، ومخططا ضريبيا سيمس أغلب الجزائريين في حين لم يحمل الجديد بالنسبة لمساعي التخلص من التبعية للمحروقات.