شرع برنار إيمي، في توديع المسؤولين الجزائريين، قبل أن يغادر البلاد بعد انتهاء مهامه كسفير لفرنسا في الجزائر بداية جويلية المقبل، وذلك بعد أن عين على رأس مديرية الأمن الخارجي الفرنسية، حيث قام أمس بزيارة مجاملة إلى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح. جاء في بيان للغرفة العليا للبرلمان أن رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، استقبل يوم الأربعاء بمقر المجلس، سفير فرنسابالجزائر برنار إيمي، الذي أدى له زيارة مجاملة على إثر انتهاء مهامه بالجزائر. وكان اللقاء - حسب ذات المصدر - فرصة استعرض فيها الطرفان العلاقات الثنائية والديناميكية التي تطبعها، كما تم بالمناسبة التطرق للتعاون متعدد الأشكال، لا سيما في الجانب البرلماني، حيث أعرب الطرفان عن ارتياحهما للمستوى الذي بلغه هذا التعاون من خلال تجسيد مضمون اتفاق التعاون بين مجلس الأمة ومجلس الشيوخ الفرنسي عبر الحوار وتبادل الخبرات والزيارات. وكان السفير الفرنسي بالجزائر، قد أكد قبل أيام أن العلاقات الثنائية ستشهد انطلاقة جديدة في عهد الرئيس ماكرون. وعلى صعيد تنسيق الجهود في مجال مكافحة الإرهاب، اعتبر برنارد إيمي أن هذه الظاهرة تمثل عدوا مشتركا بالنسبة لفرنسا وللجزائر ينبغي مكافحتها معا وبلا كلل، مبرزا أن التنسيق وطيد وفعال. وتتحدث مصادر فرنسية عن أن برنار إيمي الذي شغل منصب سفير فرنسابالجزائر منذ سنة 2014، سيكون على رأس مديرية الأمن الخارجي الفرنسية خلفا لبرنار باجولي، الذي كان أيضا سفيرا لباريس في الجزائر قبل أن يعين على رأس هذا الجهاز الحساس في فرنسا شهر أفريل 2013، لتتقرر إعادته إلى منصبه. ولم يمضِ على تعيين برنار إيمي أكثر من ثلاث سنوات كسفير لفرنسابالجزائر حتى تقرر إبعاده وتعويضه بباجولي، الذي شغل هذا المنصب بين سنتي 2008 و2014، وهو دبلوماسي فرنسي على اطلاع واسع بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية ومختص في شؤون العالم العربي. ويحاول ماكرون من خلال هذه القرارات والتعيينات الأمنية أن يعزز حضوره كرئيس في مواجهة ”التهديدات الإرهابية”، ويثبت أنه في مستوى هذه التهديدات وضمان أمن الفرنسيين وسلامتهم، على الرغم من أن فوزه في الرئاسيات لم يتأسس على شعار ”مواجهة الإرهاب” بقدر ما تأسس على فكرة التجديد السياسي لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، غير أن اعتداء لندن الأخير فرض على ماكرون العودة بقوة إلى موضوع ”محاربة الإرهاب”.
