"التقشف" يعصف بمعظم ميزانيات الوزارات

ميزانية الدفاع في استقرار والصحة والخارجية في ارتفاع

سيجد المواطن خلال سنة 2017، نفسه، أمام التحديات الكبيرة والواقعية لسياسة التقشف التي تبنتها الحكومة، فبعد الضرائب المفروضة وتجميد التوظيف في معظم الوزارات والقطاعات، ها هي ميزانية التسيير تنخفض بما مقدراه 200 مليار دينار، في حين شكلت ميزانية التجهيز والاستثمار العمومي تخفيضات كبيرة تجاوزت 1400 مليار دينار أي ما يعادل أكثر من 12,6 ملايير دولار، وهو رقم ضخم من الممكن أن يشكل عبئا على حاجيات المواطن اليومية، حيث عمدت الحكومة إلى خفض ميزانيات كل من مصالح رئاسة الجمهورية والداخلية والتربية والفلاحة والتعليم العالي مع زيادة طفيفة في ميزانية الصحة والمصالح الخارجية، كما أبقت على نفس الميزانية لوزارة الدفاع التي تعد أعلى ميزانية، أين عمدت الحكومة إلى إقرار تخفيضات ضمن ميزانيتها العامة بالنسبة لعديد الوزارات، أين شهدت الميزانيات انخفاضا محسوسا بالمقارنة مع العام الحالي.
وحسب وثيقة توزيع الميزانية العامة للحكومة في ما يخص ميزانية التسيير للعام المقبل والمدرجة ضمن قانون المالية للعام المقبل 2017، فقد تم تخصيص تخفيض يقدر ب200 مليار دينار ضمن الميزانية العامة للتسيير حسب ما كشفت عنه وثيقة نشرها موقع "كل شيء عن الجزائر". وفي هذا الخصوص تم تخصيص ميزانية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية بنص قانون المالية لسنة 2017 بمبلغ قدر ب212 مليار دينار، في حين قدرت ميزانيتها للعام الحالي ب255 مليار دينار بانخفاض قدر ب16 بالمئة.
من جهة أخرى، سجلت ميزانية وزارة التربية الوطنية في ما يخص التسيير انخفاضا طفيفا قدر ب2,3 بالمئة، حيث خصص له بالنسبة للعام القادم ب246 مليار دينار، في حين بلغت خلال العام الجاري 2016 مبلغ 246 مليار دينار، أما بالنسبة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، فقد شهدت انخفاضا معتبرا في وقت تعد فيه ثالث أكبر ميزانية، أين قدرت ب31 مليار دينار، حيث بلغت قيمة ميزانية التسيير للعام الجاري 2016 مبلغ 426 مليار دينار، حيث خصص لها للعام المقبل مبلغ 394 مليار دينار، وهو نفس الانخفاض المسجل في ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث سجلت ميزانيتها انخفاضا طفيفا قدر بحوالي 2 مليار دينار، أين خصصت الوزارة لهذا العام ميزانية تقدر ب 312 مليار دينار، في حين بلغت ميزانيتها للعام المقبل 2017 مبلغ 310 مليار دينار. كشفت بيانات جدول توزيع الميزانية للعام المقبل 2017 فيما يخص شطر التسيير عن بقاء ميزانية وزارة الدفاع في استقرار، وبنفس القيمة مع العام 2016، حيث خصصت لوزارة الدفاع ميزانية قدرت ب1118 مليار دينار بمضمون قانون المالية لسنة 2017، وهو نفس الرقم للعام الحالي، أما بالنسبة لوزارة الصحة والخارجية فقد حققا الاستثناء في عز التقشف، حيث تم تخصيص ميزانية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بقيمة زائدة ب10ملايير دينار بالمقارنة مع العام الجاري، حيث خصص مبلغ للصحة قدر ب389 مليار دينار، في حين لم يتجاوز خلال العام الجاري 2016 مبلغ 379 مليار دينار، أما بالنسبة لوزارة الخارجية والتعاون الدولي فقد ارتفعت ميزانيتها بمبلغ خمسة ملايير دينار، حيث خصص لها خلال 2017 مبلغ 35 مليار دينار، في حين لم تتجاوز في 2016 مبلغ 30 مليار دينار. من جهة أخرى، شهد قانون المالية للعام المقبل انخفاضا كبيرا في ميزانية التجهيز، حيث انخفضت حسب ذات المصدر إلى ما يزيد عن 12,6 ملايير دولار في مجال استثمارات الدولة، وفي هذا الخصوص تراجعت استثمارات الدولة بمبلغ قدر ب1400 مليار دينار، حيث سجل استثمار عمومي بنص قانون المالية لسنة 2017 بمبلغ قدر ب3678 مليار دينار، في حين بلغ في العام الجاري أزيد من 5000 مليار دينار.