حاويات الخردوات تحت مجهر الحكومة!!

تحقيق وطني لوزارة التجارة يكشف أن 93 بالمائة من مخفضات ضغط الغاز غير مطابقة

l المصادقة على النظام التقني المحدد لمتطلبات الأمن لأجهزة الغاز المحترق.. ابتداء من 12 جويلية الجاري
وضعت وزارة التجارة الحاويات المستوردة للخردوات تحت المجهر بغية إحباط أي محاولة لإغراق السوق الوطنية بمخفضات ضغط الغاز غير مطابقة لمعايير الأمان والسلامة، وذلك بعد أن أوضح تحقيق وطني للوزارة أن أعلى نسبة لعدم المطابقة تخُص مخفضات ضغط الغاز، التي بلغت 93 بالمائة.
أفاد تحقيق وطني قامت به وزارة التجارة قصد مراقبة مطابقة اجهزة الغاز ذات الاستعمال المنزلي بسبب ارتفاع عدد الحوادث المنزلية الناجمة عن استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون المسجلة خلال الموسم الشتوي واستهدفت التحريات المجرات 4 أنواع من هذه الأجهزة الأكثر استعمالا من طرف المستهلك، والتي قد تشكل خطرا محتملا على سلامته والمتمثلة في أجهزة التدفئة طابونات منخفضات ضغط الغاز سخانات المياه.
كشف تحقيق الوزارة الذي تلقت ”الفجر” منه أن أعلى نسبة لعدم المطابقة تخُص مخفضات ضغط الغاز، حيث أنّ 93٪ من العينات التي أخضعت للتجارب لا تتطابق مع المتطلبات المرتبطة بأمن وإعلام المستهلك، باستثناء منتوجات نفطال.
وفي نهاية هذا التحقيق، اتخذت مصالح وزارة التجارة إجراءات تهدف لمعالجة الإختلالات المرفوعة، من خلال مواصلة المراقبة الآلية لأجهزة التدفئة، سخانات المياه و الطابونات، لحين دخول القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 31 جانفي 2016 حيز التنفيذ في 12 جويلية 2017، المتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد متطلبات الأمن لأجهزة الغاز المحترق، وكذا إخضاع للرقابة الآلية، بالتعاون مع مصالح الجمارك، كل حاوية تحتوي على منتوجات الخردوات، وهذا بالحرص على عدم احتوائها على مخفضات ضغط الغاز غير مصرح بها، عززت وزارة التجارة من عمليات الرقابة على مستوى السوق، لاسيما لدى تجار الجملة و التجزئة لمواد العقاقير والخردوات، من أجل إجراء عملية السحب النهائي لمخفضات ضغط الغاز التي لا يحتوي وسمها على هوية المستورد، وكذا إعداد قرار وزاري مشترك الذي يحدد الخصائص التقنية لمخفضات ضغط الغاز.
وعليه نصحت الوزارة المستهلكين بالانتباه عند اقتناء مخفضات ضغط الغاز، وهذا بالتأكد من وجود وسم على المنتوج الذي يجب أن يحمل البيانات المتعلقة بهوية المستورد، أي اسم وعنوان المستورد.