التماس 7 سنوات حبسا في حق "مير" بني مسوس

وصف قضيته بالكيدية غرضها إزاحته من المشاركة في المحليات المقبلة

طالب ممثل الحق العام بمحكمة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة، بسبع سنوات حبسا نافذا مع دفع مليون دج غرامة مالية ضد ”ب. م” رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بني مسوس الحالي، بتهمة تلقي مزية غير مستحقة لابتزازه لمحامي هو أحد الاعضاء المنتخبين بنفس البلدية، ومطالبته بتمكينه من رشوة لتسليمه إشعارا يقضي بتأجيل الفصل في قضية تسوية فيلته الكائنة بإقليم البلدية في إطار قانون 15/08 المتعلق بتسوية البنايات.
ونفى ”ب. م” المير الحالي لبلدية بني مسوس، في جلسة محاكمته، مطالبته المحامي ”ا.ع” احد الأعضاء المنتخبين بنفس البلدية، في أفريل المنصرم، برشوة مقابل تسوية فيلته الكائنة بإقليم البلدية كواحد من بين 2400 عائلة تقدمت بطلبات تسوية وقف قانون 15/08 الخاص بتسوية البنايات، حيث تمت تسوية وضعية ملفات تخص 8 بنايات بنفس الإقليم، مؤكدا أن الوثيقة التي اتهم باستغلالها لابتزاز المحامي، والمتمثلة في الإشعار التي يصب محتواها حول ”تأجيل الفصل في قضية تسوية البناية لإشعار آخر ليس له أي أثر قانوني”.
واعتبر ”ب. م” وقائع قضية الحال المتابع بها ب”الكيدية”، مشددا على أن الغرض من ورائها ”إزاحته من المشاركة في الاستحقاقات الانتخابات المحلية القادمة بتخطيط من المعارضة على المستوى المحلي ببلدية بني مسوس”، مرددا عبارة ”لأنني لم أوف بوعدي للمحامي بتزكيته ليكون نائبي الأول بالمجلس الشعبي البلدي أوقعوا بي.. شردوا عائلتي ورموني بالسجن”.
وتطرق ”ب. م” لمساره السياسي الذي عرف انضواءه تحت لواء حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أين شغل منصب نائب عضو بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية بني مسوس خلال الفترة الممتدة بين عامي 2007 و2012، ومنصب رئيس نفس البلدية من 2012 إلى 2017.
وأوضح مير البلدية أن علاقته مع الضحية في الملف ”ا.ع” كانت طيبة باعتبارهما كانا معا في لجنة الصفقات، مضيفا أنه قبل ثلاثة أشهر من انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بالتشريعيات السابقة اتفقا معا على تدعيم الحزب المنتميان إليه بملفات، وحدد له موعدا لتسليمها اياه، والتقيا بطلب من ”ا.ع” بأحد الصالونات بدالي ابراهيم لتناول وجبة العشاء، وسلمه هذا الأخير ظرفا من المفترض أنه كانت به الملفات المتفق عليها، مشيرا لتفاجئه بعد محاولة المغادرة بمداهمة رجال الدرك الوطني لمكان وتوقيفه واقتياده لمركز الضبطية بباب الجديد لأسباب - كما أكد - كان يجهلها وقتها، فطالب بتوضيحات ليعلم بعدها بأن الظرف التي تم ضبطه بحوزته به مبلغ مالي يقدر ب 20 مليون سنتيم من فئة 2000 دج.
وأوضح ”ب. م” أن ملفه القضائي تم تحويله لفصيلة الأبحاث للدرك الوطني بباب الجديد للتحقيق معه و”تمت الإطاحة به بانضواء بعض إطارات الدرك الوطني ضمن تعاونية عقارية تخص ”ا.ع” بحيدرة، و هو ما جعل ممثل الحق العام بالمحكمة يرفض هذه الاتهامات في ظل عدم وجود اي أدلة مادية، و يرد على المير بالقول ”النيابة العامة وحدها من تملك الصلاحية والحق في تحويل الدعاوي على أي جهة أمنية للتحقيق فيها” .
وأوضح ”ا.ع” بانه تعرض لمضايقات وابتزازات من عدة أطراف، يتقدمها محافظ شرطة بمركز الأمن لبني مسوس ورئيس البلدية المتهم في الملف الذي ”طالبني بمنحه رشوة لتسوية بنايته التي يملك عقدها الإداري”، وهو ما جعله يودع شكوى ضدهما، مضيفا أن محافظ الشرطة يستغل إقدامه لسفره من الجزائر العاصمة باتجاه أدرار”ويستدعيني في أكثر من مرة دون وجود أي شكوى ضده بمركز الأمن لتهديده بتوقيف بناء الفيلا التي تقدم بملف لتسويتها كباقي 2400 عائلة تقدمت بطلبات التسوية وقف قانون 15/08 الخاص بتسوية البنايات”.
واستدل المحامي الضحية بالتسجيلات العديدة للمكالمات الهاتفية التي كان يتلقاها من المير ”ب. م” التي طالبه فيها بمبلغ 40 مليون سنتيم مقابل تسليم الإشعار لمحافظ الشرطة للتوقف عن التوجه في كل فرصة إلى فليته، والحد من الإزعاج الذي يتعرض له.