التماس 7 سنوات سجنا ل"مير" بني مسوس في فضيحة رشوة

المتهم اعتبرها مكيدة لإزاحته من الانتخابات المقبلة

استمعت قاضي محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، الثلاثاء، إلى تصريحات رئيس بلدية بني مسوس المدعو "ب، م" للعهدة 2012/ 2017، والمتابع بتهمة الرشوة وتلقي مزية غير مستحقة.
حيث أنكر هذا الأخير حصوله على مبلغ 20 مليون سنتيم وابتزازه للضحية، وهو محام وعضو بالمجلس البلدي يدعى "ا،ع"، و أصر المتهم أن الفضيحة التي لاحقته منذ 14 أفريل الماضي، كانت مجرد مكيدة مدبرة من قبل المعارضة على المستوى المحلي، قائلا: "لأنني لم أوفّ بوعدي للمحامي لأجل تزكيته حتى يكون نائبي الأول بالمجلس الشعبي البلدي تم تدير مكيدة للإيقاع بي وإزاحتي من المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة"، مؤكدا أنه يوم الوقائع وبالتحديد قبل 3 أشهر من انطلاق الحملة الانتخابية للتشريعيات السابقة، أبرم اتفاقا بين الطرفين من أجل تدعيم حزبه ببعض الوثائق الخاصة، وتمّ تحديد موعد لتسلمها بدالي براهيم، وخلال تسلمه الظرف، تفاجأ المتهم بعناصر الدرك الوطني وهي تداهم المكان لتوقيفه. الضحية، أكد أن الابتزازات والمضايقات التي تعرض لها من رئيس البلدية السابق، جعلته يتقدم بشكوى لدى النائب العام، خاصة بعد أن طلب منه مبلغا ماليًا مقابل تسوية بنايته المتمثلة في "فيلا"،رغم وجود 2400 عائلة تقدمت بطلبات تسوية وقف قانون 15/08 الخاص بتسوية البنايات، في الوقت تم فيه تسوية وضعية ملفات تخص 8 بنايات بنفس الإقليم، واستغلال وثيقة تأجيل الفصل في قضية تسوية بنايته لإشعار آخر من أجل الضغط عليه، كما أشارت التحقيقات حسب ما تداولته هيئة المحكمة أمس، أنه تم رصد وتسجيل عدة مكالمات هاتفية للمتهم، يطلب فيها من الضحية مبلغ 40 مليون سنتيم، وهي نفس الوقائع التي أكدها ممثل الحق العام قبل التماسه ل7 سنوات سجنا في حق المتهم، مشيرا إلى وجود أدلة كافية تمثلت في تسجيل هاتفي للمتهم وظرف يحتوى على مبلغ 20 مليون سنتيم، يظهر حجم إصراره على تسلم 40 مليون سنتيم رشوة، وختم وكيل الجمهورية مرافعته قائلا: "إن رئيس بلدية بني مسوس خان الأمانة التي وضعها فيه سكان البلدية".