شرفة: "الحكومة تطمح لتجسيد 1 مليون سكن في ظرف 30 شهرا"

فيما تم تمويل 75 ألف حصة في شطرها الثاني

l ”توزيع الشطر الأول لتمويل السكن الريفي قريبا”
أكد وزير السكن والعمران والمدينة يوسف شرفة على ضرورة الاحترام الصارم لمواعيد إنجاز المشاريع السكنية وتفادي أي تعطيل في تسليم المشاريع المبرمجة.
وشدد وزير السكن والعمران والمدينة خلال الزيارة التفقدية التي قادته إلى ولاية ميلة على الأولوية التي تمنحها الحكومة الحالية لتحقيق البرامج السكنية ضمن مختلف الصيغ مشيرا إلى أن أهداف برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في مجال السكن تطمح لتجسيد 1 مليون وحدة سكنية في ظرف 30 شهرا وفي مختلف الصيغ السكنية، وأوضح شرفة بالمناسبة بأن الحكومة وضعت ورقة طريق تستهدف استلام 300 ألف وحدة سكنية خلال العام الجاري 2017 مذكرا كذلك بأن كل الموارد المالية اللازمة قد تم تعبئتها من أجل تسديد فواتير الأشغال بالورشات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري والصندوق الوطني للسكن وكذا إعادة بعث النشاط والعمل بالورشات السكنية، مشيرا في نفس الوقت إلى سياسة الحكومة في العودة القوية لصيغة السكن الريفي، حيث تم تمويل 75 ألف حصة للسكن الريفي في شطرها الثاني، مضيفا من جهة أخرى بأن كل مواطن لديه قرار استفادة ضمن هذه الصيغة سيحصل على تمويل الشطر الأول من أشغال بناء سكنه الريفي قريبا.
هذا وطمأن شرفة من جهة أخرى مكتتبي صيغة عدل بولاية ميلة وعبر الوطن بأن الورشات تعرف حاليا عمليات إنعاش وإعادة بعث وأن كل مسجل دفع الشطر الأول سيحصل على مسكنه كما قال مضيفا بأن مشروع 1000 سكن ضمن صيغة عدل بمنطقة مارشو بأعالي مدينة ميلة سيستلم في آجال 18 شهرا من بينها 216 وحدة سكنية سيتم إنجازها بحلول نهاية السنة الجارية 2017 حسب ما تعهدت به الشركة المنجزة، وإلى ذلك سيتم استلام 1400 وحدة سكنية أخرى ضمن صيغة عدل بكل من تاجنانت وشلغوم العيد وفرجيوة في شهر ديسمبر القادم كما تبين من معاينة الوزير للورشات حيث توقع بعين المكان أن يكون العام 2018 سنة السكن بولاية ميلة.
وفي ذات الصدد تعهد وزير السكن بضمان التغطية المالية الضرورية للمشاريع الخاصة بالولاية فيما تجري حاليا أشغال إنجاز التهيئة الخارجية لباقي الوحدات السكنية.