استخلاف "وزراء البرلمان" بنواب آخرين

بعد تصريح سعيد بوحجة حول شغور المناصب

وقع رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي على قرار يتعلق باستخلاف نواب في المجلس الشعبي الوطني، وذلك بعد تصريح تقدم به رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة في 6 جوان الماضي حول شغور مقاعد نواب بسبب قبولهم وظيفة عضو في الحكومة.
وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار استخلاف نواب في المجلس الشعبي، وتنص المادة الأولى أنه يستخلف النواب بعد شغور مقاعدهم بسبب قبولهم وظيفة عضو في الحكومة بالمترشحين المرتبين مباشرة بعد آخر مترشح منتخب في كل قائمة.
وأعلن المجلس الدستوري عن أسماء النواب الجدد بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وعلى المرسوم الرئاسي المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وكذا على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 ماي سنة 2017 بالدوائر الانتخابية المعنية بعملية الاستخلاف وفق تسميتها وترتيبها، حيث تم استخلاف غنية الدالية عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية البليدة بالمترشحة أمينة أبركان، والطيب زيتوني عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالدائرة الانتخابية وهران بالمترشح صالح قدادرة، الطاهر حجار عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية تيارت بالمترشح محمد مازوز، محجوب بدة عن حزب الأفالان بالدائرة الانتخابية المدية بالمترشح عاشور سغواني، وطاهر خاوة عن الحزب العتيد بالدائرة الانتخابية الجزائر بالمترشح مراد حليس.
وتنص المادة 122 من الدستور على أن مهمة النائب وعضو مجلس الأمة وطنية قابلة للتجديد ولا يمكن الجمع بينهما وبين مهام أو وظائف أخرى، كما أن المادة 3 من القانون العضوي رقم 02-12 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية تنص في مطّتها الأولى على أن العهدة البرلمانية تتنافى مع وظيفة عضو في الحكومة. واعتمد المجلس الدستوري على عدة اعتبارات لاختيار النواب الجدد والمتمثلة في المادة 6 من القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجلس المنتخبة يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وتشير المادة 2 من القرار الصادر عن المجلس الدستوري إلى أنه يبلّغ قرار استخلاف النواب إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.