"الكناس" يهدد بشلّ الجامعات خلال الدخول المقبل

وجه تقريرا أسود لتبون حول الفساد المتفشي بالجامعة بتواطؤ الوزارة

رفع المكتب الوطني ”للكناس” إلى الوزير الأول عبد المجيد تبون تقريرا أسودا حول الفساد المتفشي بالجامعة بتوطؤ الوزارة الوصية، والمطالبة بضمان الممارسة النقابية بكل حرية وإلغاء مراسلة رئيس الديوان لمديري الجامعات المتضمنة تجميد نشاط نقابة ”الكناس” ومعاقبة مسؤولو العنف المتسببين بكل حالات الاعتداء بالجامعات. وحذر المكتب الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي الموسع خلال اجتماع له وخلال تقييم وضع الجامعة خلال السنة الدراسية 2017/2016 من الموجة غير المسبوقة من التدهور العام الذي مس حتى أبجديات التعليم العالي والبحث العلمي والذي تمثل في تفاقم ظاهرة العنف داخل الوسط الجامعي، والفوضى العارمة في تطبيق نظام ”أل أم دي” والتسيير الكارثي للقطاع، من خلال استصدار قوانين ومشاريع مريبة تتعلق بإنشاء الجامعات الخاصة وكذا التهرب من فتح ملف المسار المهني للأستاذ الجامعي وكذا محاولة القضاء على العمل النقابي الجاد وذلك بمحاولة بائسة لزعزعة استقرار نقابة ”الكناس”. وعاد ”الكناس” خلال الاجتماع إلى تفاقم ظاهرة العنف بشكل لافت والحالات الأكثر قلقا التي هي أصل بالفساد بشكل مباشر أو غير مباشر ولعل أهمها الاعتداء الذي راح ضحيته أساتذة جامعة الجزائر 3، حيث لجأت إدارة هذه الجامعة إلى استعمال أعوان الأمن والبلطجة لمنعهم من تأسيس الفرع المحلي لنقابة ”الكناس” الذي وقف للفساد الممنهج بالجامعة. كما ذكر ”الكناس” أيضا بالضغوطات التي تمارس ضد الأساتذة خاصة في فترة الامتحانات وبتواطؤ مع الإدارة في الكثير من الحالات بل وصل الأمر إلى إرسال لجان تحقيق وزارية وظيفتها الضغط على الأساتذة المعتدي عليهم والتغطية على العنف والبلطجة كما حدث في جامعة المسيلة. في المقابل سلط ”الكناس” الضوء على الفساد في الجامعات والتعسف الإداري والتسيير العبثي بعد أن شهدت هذه السنة العديد من حالات الفساد المفضوح والعبث في التسيير وأشهر حالة تلك التي تخص المدرسة العليا للقبة، حيث تستر رئيس ديوان الوزارة عن مجموعة من الأساتذة يعملون بالخارج وتحديدا بالسعودية ويتقاضون أجورهم بكيفية عادية من الجزائر في حين يواجه البروفيسور الذي فضح هذه القضية تسعف إداري في الشؤون البداغوجية والعلمية، حيث وحسب ”الكناس” لقد أصبح تدخل الإدارة ممارسة عادية ووصل الحد إلى التدخل في صلاحيات لجان المداولات وإلغاء قرارات الهيئات العلمية المخولة قانونا. وبناء على ذلك قرر المكتب الوطني ”للكناس” توجيه مراسلة إلى الوزير الأول للمطالبة بضمان الممارسة النقابية بكل حرية والغاء مراسلة رئيس الديوان لمديري الجامعات المتضمنة تجميد نشاط نقابة ”الكناس” ومعاقبة مسؤولو العنف المتسببين بكل حالات الاعتداء بالجامعات وإدماج الأساتذة المفصولين من المدرسة العليا للفلاحة وتسليط الضوء على قضية المدرسة العليا للأساتذة بالقبة مع مطالبة الوزارة الوصية بإعادة انتخاب اللجنة الوطنية للطعن في الظروف القانون وبكل شفافية وعقد مجلس وطني قبل الدخول الجامعي. وهدد في الأخير ”الكناس” على الاستعداد بالقيام بحركات احتجاجية عند الدحول الجامعي إن استمرت الأوضاع المتعفنة على ماهي عليه، داعيا الأساتذة إلى التبليغ عن كل حالات الفساد في الجامعات وكذا سواء استغلال السلطة ومختلف التجاوزات والمضايقات والتجنيد للدفاع مكاسب الجامعة الجزائرية.