إعادة إسكان 1336 عائلة من قاطني السكن الهش بقسنطينة

هدم 70 بناية فوضوية بحي صالح باي

شهدت مدينة قسنطينة، أول أمس، انطلاق المرحلة الرابعة من عملية ترحيل وإعادة إسكان 1336 عائلة من قاطني السكن الهش، حيث تم في المرحلة الأولى إحصاء 55 عائلة من حي صالح باي، في إطار استكمال برنامج رئيس الجمهورية للقضاء على السكن الهش بالولاية.
بداية العملية انطلقت من حي صالح باي المعروفة باسم حي ”الغراب” بمدينة قسنطينة، حيث تم ترحيل وإعادة إسكان 41 عائلة، نحو مساكنها الجديدة بالوحدة الجوارية رقم 20 بمدينة علي منجلي في ظروف حسنة. وحسب المعلومات التي تحصلنا عليها فإن العملية تستمر ليومها الثاني على التوالي، ومن المرتقب أن ترحل 17 عائلة أخرى محصاة تحصلت على وصولات الخروج، لتنتقل إلى مساكنها الجديدة التي تتوفر على كافة المرافق الضرورية، وقد جندت المصالح الولاية لعملية الترحيل هذه كافة الإمكانيات المادية والبشرية من أعوان الدرك الوطني والحماية المدينة، مع تسخير أزيد من 100 عامل تابع للمؤسسات العمومية البلدية والولائية، وعتاد هام لنقل أمتعة المرحلين وتهديم البنايات الهشة فور ترحيل قاطنيها. وبالموازاة مع عملية الترحيل قامت السلطات بهدم 37 بناية بشكل كلي للحيلولة دون استغلال هذه السكنات القديمة، وتكملة لعملية ترحيل وإعادة إسكان قاطني السكن الهش بحي صالح باي (الغراب) نحو مساكنها الجديدة بالوحدة الجوارية رقم 20 بمدينة علي منجلي، والتي انطلقت يوم الثلاثاء واستمرت إلى غاية الأربعاء المنصرم، وقد أغلقت العملية أول أمس بترحيل 60 عائلة وهدم 53 بناية هشة بهذا الحي، كما تتواصل العملية التي تشرف عليها المصالح الولائية.
وحسب الأرقام الأولية، سيتم ترحيل 156 عائلة من حي الباردة، تليها عملية أخرى يوم غد 30 جويلية، والتي ستمس 77 عائلة من حي مسكين، ثم عملية ترحيل وإعادة إسكان 34 عائلة يوم 2 أوت القادم ستمس جزءا من حي الثوار. أما بالنسبة لبقية حي الثوار وحي قايدي عبد الله، تستلزم عملية الترحيل بها دراسة معمقة من قبل الخلية المنصبة، التي تضم مصالح دائرة قسنطينة، بلدية قسنطينة، مديرية البناء والتعمير والهندسة المعمارية، مديرية السكن ومصالح الولاية بإشراك المواطنين وممثلي هذه الأحياء المعنية، حيث ستشمل الدراسة المعمقة إيجاد الصيغة المناسبة لترحيل قاطني هذه السكنات المصنفة في خانة السكن الهش وكيفية هدمها واستغلال الأراضي المسترجعة.
وستعكف اللجان التقنية المعينة بإتمام هذه العملية على مسح عام للأوعية العقارية المسترجعة، ودراسة امكانية استغلالها لإنجاز مرافق عمومية خاصة منها ذات الطابع التربوي والرياضي. وبالنسبة للحالات المحصية بحي التوت، فقد تقرر خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقده والي الولاية أخذها بعين الاعتبار ضمن صيغة السكن الاجتماعي.