بورصة كراء المنازل "تشتعل".. وتحرك أطماع الوكالات العقارية

جزائريون يهجرون منازلهم في عز الصيف لتأجيرها بأسعار خيالية

l السماسرة يحكمون قبضتهم على سوق بملايير الدينارات ويفرضون منطقهم في تحديد الأسعار
مع قلة المنتجعات السياحية والمرافق الترفيهية والفنادق في الجزائر، لجأت الكثير من العائلات بالمدن الساحلية إلى تأجير منازلها، غير أن الأسعار بلغت سقفها في ظل زيادة الطلب، ما أسال لعاب الوكالات العقارية التي باشرت تحركاتها للاستحواذ على سوق تأجير المنازل في فصل الصيف للخواص.
حسب الأسعار التي رصدتها ”الفجر”، فقد تراوح سعر تأجير شقة متواضعة بالعاصمة بين 6 آلاف و8 آلاف دينار لليلة الواحدة، بين 7 آلاف دينار و8500 دج بولاية بومرداس، من 4500 دج إلى غاية 7500 دج بجيجل والأمر سيان بالنسبة لبجاية، مستغانم بين 4 آلاف و5500 دج، وكل هذه الأسعار مطبقة لليلة الواحدة ولشقق مكونة من غرفة أو غرفتين أو ثلاثة.
أما المنازل الفخمة والفيلات المطلة على الشاطئ فيتم تأجيرها بداية من 12 ألف دينار لليلة الواحدة، دون تحديد سقف لها، إذ تبقى المنازل التي تطل على البحر والتي تبعد عنه ببضع أمتار هي الأغلى على الإطلاق، حيث يلجأ أصحابها إلى تأجير مساكنهم قصد الترويح ماديا وكسب مدخول إضافي.
من جهتهم، دعا الوكلاء العقاريون إلى وضع إطار قانوني خاص بالإيجار على المدى القصير الذي يزداد خاصة خلال فصل الصيف وذلك بهدف امتصاص الصفقات غير القانونية في هذا القطاع.، داعين إلى ضبط الايجار على المدى القصير وضمان أمن المستأجر وصاحب الايجار في إطار احترام التزامات وحقوق الطرفين.
وبالفعل، وقعت كل من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والسياحة على تعليمة وزارية في 16 جوان 2012 تسمح لأصحاب المنازل باستئجار منازلهم للسواح، غير أن تدخل الوكالة العقارية في هذا النوع من الصفقة لم يأخذ بعين الاعتبار في إطار هذه التعليمة التي تهدف أساسا إلى سد العجز المسجل في مجال المنشآت القاعدية السياحية أمام الطلب المتزايد خلال فصل الصيف، ويلزم النص أن يكون البيت يحتوي على الأثاث وأمنا ونظيفا.
كما أن السكن المعروض للإيجار يجب أن يكون مرفوقا بأدنى الخدمات والتجهيزات التي تسمح للمستأجر بإقامة مريحة، كما لا يجب أن يتجاوز عدد المستأجرين لدى المالك 15 شخصا على أن لا يقل عدد الغرف عن 5 حسب التعليمة.
وبشكل ملموس أكثر يتعين على صاحب المسكن إيداع تصريح بالإيواء لدى مصالح المجلس الشعبي البلدي المعني التي تتنقل بدورها إلى عين المكان لتسجيل ذلك، وبمجرد أن استيفاء المسكن لشروط المحددة، تسلم مصالح البلدية موافقة مكتوبة لصاحب التصريح.
غير أن الوكالات العقارية ترى أنها المؤهلة للتأكد من شروط إيواء المستأجرين ومن المطابقة وضمان وساطة جيدة بين الأطراف المتعاقدة، حسب المتدخلين في هذا اللقاء.
وعليه اقترح هؤلاء إبرام هذا النوع من الصفقات على مستوى الوكالات العقارية بالتنسيق مع مصالح البلدية والأمن.
من جهة أخرى، دعا هؤلاء إلى مراجعة السلم الحالي لأتعابهم من خلال إدراج الخدمات المقدمة في حالة ايجار قصير المدى.