مجندو الجمهورية يذكرون بمطالبهم تزامنا وذكرى 20 أوت

على رأسها حقوق الفحص والتكفل الطبي بأثر رجعي من 2015

طالبت الهيئة الوطنية لمجندي الجمهورية الممثلة سابقا لعناصر فرع الاحتياط بالجيش الوطني الشعبي الجزائري الحكومة ووزارة الدفاع الوطني للتدخل من أجل تحقيق مختلف مطالب مجندي الجهورية المهنية والاجتماعية وهذا تزامنا مع أحداث 20 أوت 1955.
وشددت الهيئة الوطنية لمجندي الجمهورية الممثلة سابقا لعناصر فرع الاحتياط بالجيش الوطني الشعبي الجزائري مصالح وزارة الدفاع الوطني بضرورة التمكين من تحقيق مسار حقوق الفحص والتكفل الطبي الذي باشرته مصالح وزارة الدفاع الوطني لفائدة مجندي الخدمة الوطنية والذي بادرت به لفائدة مجندي التعبئة والتي ستكون حقوقه المالية بأثر رجعي منذ سنة 2015، وهذا من التاريخ الذي بدأ مجندي التعبئة الحصول على حقوق التكفل الطبي.
وتهدف هذه المطالب وفق هيئة مجندي الجمهورية من أجل تحقيق العدالة الفئوية والمساواة الاجتماعية لكل عناصر فرع الاحتياط الذين كافحوا الإرهاب وحموا الجمهورية، وهذا في ظل إصرار الهيئة أيضا وعلى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بعدم التعاطى مع أي نفر فوضوي قامت به الفئة من تمرد وخروج إلى الشارع والعصيان المدني الفئوي منذ سنة 2011 إلى يومنا هذا، بعد أن أسس له تنظيم مجهري وهمي خارج الأطر الشرعية، وسرقوا مصطلح تسمية الهيئة الوطنية مؤكدة.
وحذرت الهيئة الوطنية لمجندي الجمهورية الممثلة سابقا لعناصر فرع الاحتياط بالجيش الوطني الشعبي الجزائري من هذه الأطراف التي تسعى إلى بعث مؤسسات وهمية لا صلة لها بهم. في المقابل الهيئة الوطنية لمجندي الجمهورية الممثلة سابقا لعناصر فرع الاحتياط بالجيش الوطني الشعبي الجزائري بتخصيص يوم وطني لحماية الجمهورية ومكافحة الإرهاب والذي كان قد حدد بتاريخ 16 جانفي 1992 في إطار مؤسساتي دستوري رسمي متعدد معتمد. وفي سياق آخر ناشد مجندي الجمهورية المؤسسات وأرباب العمل لتقديم المساندة والتضامن المهني المجاني التقني اللوجيستيكي البشري ودعم ورشات عمل مسجد الجزائر الكبير المتواجد مشروعه بالمحمدية بالحراش على أمل أن يكون جاهزا لإقامة أول صلاة فيه في الأسبوع الأول لجمعة الفاتح نوفمبر المقبل أو على الأقل بجمعة أسبوع ذكرى تاريخ ال11 ديسمبر1960، نظرا للمكانة الروحية والعقائدية الدينية والبعد الحضاري التاريخي الثقافي.