أجّلت أمس الأول، الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة إلى 4 سبتمبر للنظر في استئناف ملف التلاعب بقوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية لصالح قاطني المساكن الفوضوية بحي ”علي خوجة” المعروف ب”الحفرة” في وادي السمار بالجزائر العاصمة المتابع فيه 21 متهما يتقدمهم شرطي مفصول وموظفات بكل من بلديات الحراش وادي السمار وبوروبة ومفتشة بالضرائب. وكانت قد قبلت النيابة العامة الاستئناف في الأحكام الابتدائية الصادرة عن المحكمة الجنح بالحراش القاضية بادانة المتهمين ال21 فيه بأحكام تراوحت بين سبع سنوات سجنا نافذا مع دفع غرامة مالية بقيمة 200 ألف دج وعقوبات نافذة وغير نافذة وغرامات متفاوتة أخرى عن تهم جنح التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، النصب والاحتيال وسوء استغلال الوظيفة والمشاركة في التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية وتسليم مزية غير مستحقة لأداء عمل، حيث تم إدانة بسبع سنوات سجن نافذ مع دفع غرامة مالية تقدر ب200 ألف دج المتهمين الخمسة الموقوفين في الملف الذين يتقدمهم المدعو ”م. رابح” شرطي سابق مفصول كان رئيس جمعية حي ”الحفرة” بوادي السمار وينتحل صفة مرق عقاري لاستدراج الضحايا وموظفات بالدائرة الادارية للحراش وبلديات المقاطعة واد السمار، بوروبة وباش جراح الذين طالب وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية ضدهم. وقضت ذات المحكمة من جهة أخرى بأحكام متفاوتة بين الحبس النافذ وغير النافذ مع دفع غرامات مالية متباينة في حق المتهمين ال16 الآخرين المتابعين في قضية الحال كان التمس ممثل الحق العام ادانتهم في وقت سابق بعامين حبس نافذ و100 ألف دج غرامة مالية على خلفية منحهم للمتهمين الخمسة الآخرين في نفس الملف مبالغ مالية مقابل حصولهم على بطاقة مقيم بالحي القصديري وتصريح شرفي مختوم وممضى من قبل رئيس لجنة الحي للاستفادة من سكنات اجتماعية ضمن قائمة المرحّلين.
