"لا نقاش حول تمديد قرار خفض إنتاج النفط قبل نوفمبر"

قيتوني يؤكد التزام الجزائر بقرار أوبك ويصرح:

l تطورات سوق البترول هي التي تقرر الحاجة لمد خفض الإنتاج من عدمها
أشار وزير الطاقة مصطفى قيطوني أن المناقشات المتعلقة بتجديد اتفاق الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك القاضي بخفض إنتاج البترول الممتد إلى ما بعد مارس 2018 قد أجلت إلى شهر نوفمبر، مشيرا أن الظروف في سوق النفط هي التي ستفرض ضرورة تمديد اتفاق خفض الإنتاج من عدمها.
وصرح مصطفى قيطوني، أمس الأول، عقب اختتام أشغال الاجتماع الخامس للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاق الدول الأعضاء وغير الأعضاء في الأوبيب بفيينا، أن ”الأمور بخير لأن البلدان احترمت الحصص بنسبة 116٪، وعليه لم نتطرق إلى إمكانية تجديد الاتفاق بعد مارس 2018 وأجلنا مناقشة هذه المسألة لشهر نوفمبر المقبل”.
وذكر الوزير أنه ستتم مناقشة الاقتراحات في شهر نوفمبر المقبل حسب تطور سوق البترول.
وأكد قيطوني في هذا السياق ”الأمر يعتمد على تغيرات السوق إذ لا يمكننا أن نتكهن الآن ولكن في شهر نوفمبر ستتخذ القرارات”.
وجدد الوزير التزام الجزائر باحترام الحصة المحددة في إطار الإتفاق وكذا تقريب وجهات نظر البلدان المنتجة حينما يكون هناك اختلاف بغية الوصول إلى الحلول.
وسينعقد اجتماع اللجنة المشتركة في 29 نوفمبر بفيينا عشية الاجتماع العادي ال173 لوزراء الدول الأعضاء في الأوبيب.
وكانت اللجنة قد عبرت خلال الاجتماع الخامس المنعقد يوم الجمعة بالعاصمة النمساوية فيينا عن ارتياحها لنسبة التجاوب التي بلغت 116٪.
للتذكير، فإن اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاق الدول الأعضاء وغير الأعضاء في الأوبيب أنشئت عقب الاجتماع الوزاري ال171 لمنظمة الأوبيب في نوفمبر 2016 وإعلان التعاون خلال الاجتماع الوزاري المشترك للدول الأعضاء وغير الأعضاء المنعقد في ديسمبر 2016.
وكانت 11 دولة منتجة للبترول قد تعاونت مع 13 دولة عضو في الأوبيب في اجتماع ديسمبر من أجل خفض الإنتاج ب 8ر1 مليون برميل يوميا.
وتسهر اللجنة على تحقيق الأهداف عن طريق تنفيذ الالتزامات بخصوص انتاج البترول في الدول الأعضاء وغير الأعضاء في الأوبيب.
من جهته، صرح وزير النفط الكويتي، عصام المرزوق، أمس الأول، أن سوق الخام تمضي في طريقها إلى استعادة التوازن، وذلك في تصريحات أدلى بها قبل اجتماع بين وزراء من بعض دول أوبك ودول أخرى منتجة للنفط في فيينا.
وذكر الوزير أن ارتفاع أسعار التسليمات الفورية عن الآجلة في سوق النفط علامة على تقلص المخزونات.
وارتفاع الأسعار الفورية عن الآجلة في السوق يجعل بيع النفط الفوري أكثر جاذبية من تخزينه وبيعه في وقت لاحق، ويُنظر إليه على أنه مؤشر على تقلص الفجوة بين العرض والطلب في السوق.