المقتصدون يحضرون لوقفة احتجاجية يوم 24 أكتوبر

قرروا مقاطعة منحة 3000 دج ابتداء من الدخول المدرسي المقبل 2018/2019

l الدخول في إضراب يومي 7 و8 نوفمبر القادم
قرر موظفو المصالح الاقتصادية استئناف إضرابهم على مستوى مختلف المؤسسات التربوية في شهر نوفمبر القادم وذلك يومي 7 و8 من الشهر نفسه، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مديريات التربية بالولايات يوم 24 أكتوبر الجاري، احتجاجا على تماطل وزارة التربية الوطنية في تسوية ملفاتهم العالقة المهنية منها والاجتماعية.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية مصطفى نواورية في اتصال مع ”الفجر” أمس، قرار الجمعية الوطنية حول تنظيم إضراب يومي 7 و8 من شهر نوفمبر القادم مع تنظيم وقفة احتجاجية ولائية في اليوم الأول من الإضراب أمام مديرية التربية عبر الوطن، جاء كرد قوي على صمت وتجاهل وزيرة التربية الوطنية لعريضة المطالب المرفوعة منذ 2014، رفضها حل قضايا موظفي المصالح الاقتصادية.
حيث أكد محدثنا أن موظفي المصالح الاقتصادية قرروا مقاطعة تسديد منحة 3000 دج ابتداء من الدخول المدرسي المقبل 2019/2018 في حال بقيت تسيّر بهذه الطريقة، مع رفض التكليف بالتسيير الملحق ابتداء من 1 جانفي 2018.
ولخص محدثنا لائحة المطالب هذه الشريحة والتي تتمثل أساسا تسوية الاختلالات التي جاء بها القانون الخاص 08/315 و12/240 مع فتحه أمام الشركاء الاجتماعيين للإثراء فيه، مع فتح مسابقة مهنية قبل نهاية السنة أمام هذه الفئة، باعتبار أن المسابقة التي نظمتها الوزارة سابقا لم تكن منصفة في حقهم، ما أدى إلى ضياع العديد من الفرص أمامهم في ظل غياب التشخيص، كما أضاف نواورية أن الإضراب الذي شنه موظفو المصالح الاقتصادية جاء للضغط على مصالح بن غبريط من أجل استصدار رخصة استثنائية لمعالجة قضية المساعدين الرئيسيين للمصالح الاقتصادية الآيلين للزوال وترقيتهم إلى رتبة نائب مقتصد قبل نهاية 2017، وترقية نواب المقتصدين المكلفين بالتسيير بتثمين خبرتهم في التسيير (5 سنوات) وكذا حاملي الشهادات العلمية منهم إلى رتبة مقتصد، مع تنظيم دورة استدراكية قبل نهاية 2017 مع العمل على استغلال المناصب الشاغرة والمرشحين لها عكس ما حدث في المسابقة المهنية السابقة.
كما رفض موظفو المصالح الاقتصادية -يقول نواورية- التدخل في عملية بيع الكتب المدرسية خاصة داخل المؤسسة والالتزام بالمناشير المسيرة لها منذ 2006، تنديدا لإسناد عملية بيع الكتاب المدرسي للمكتبات الخاصة وإعطاءهم هامش ربح يقدر ب15 بالمائة، في ظل الإجحاف في حق موظفي المصالح الاقتصادية الذين يتحملون مسؤولية مدنية وجزائية في هذا الإطار دون أدنى مقابل.
وحذر نواورية من التصعيد في الاحتجاجات والتي تسعى إلى إنصاف المقتصدين ومنحهم الحق في منحة خاصة إزاء ما يقدمونه من مهامات إضافية، مطالبا في ذات السياق بأهمية تغيير عملية تسديد المنحة المدرسية الخاصة 3000 دج وتنفيذ وزارة التربية الوطنية وعودها بتغيير طريقة تسديد هذه المنحة بداية من الموسم 2018/2017، مع أهمية تغيير المراسيم التنفيذية التي لم تتغير منذ 2002 مع تضاعف أخطار تنفيذها على موظفي المصالح الاقتصادية ودون مقابل مادي.