بداية المعركة لتمرير الزيادات انطلاقا من البرلمان

لجنة المالية تشرّح مشروع قانون المالية لسنة 2018

تشرع اليوم لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة توفيق طرش، في مهمة إعداد المخطط التمهيدي للمشروع قانون المالية لسنة2018، بعد أن أحيل على مكتب المجلس الشعبي الوطني أول أمس، وذلك للشروع في دراسته وتمحيصه، بحضور عدد من الخبراء ومسؤولي بعض الهيئات الوطنية.
الحكومة كانت قد أحالت مشروع قانون المالية لسنة 2018، مساء الخميس على مبنى البرلمان، بعد أسبوع على المصادقة عليه بمجلس الوزراء، خاصة وأن هذا القانون يحمل تدابير متعلقة بالزيادات المدرجة على أسعار الوقود، فيما ينتظر إحالة المشروع على جلسة المناقشة بالبرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة. وفي هذا السياق ستكون مهمة أعضاء لجنة المالية صعبة للغاية، خاصة وان ما ينتظرهم متعلق أساسا بجيوب الجزائريين، بعد اعتراف الحكومة بالزيادات المرتقبة في أسعار الوقود وبعض الوثائق الرسمية، إضافة إلى الضريبة على الثروة، والتي ستكون أهم نقطة ستركز عليها اللجنة بكل تأكيد قبل إعداد تقريرها التمهيدي، وستمس الضريبة على الثروة أصحاب العقارات وسفن النزهة والفيلات والسيارات أو الطائرات أو ممتلكو الذهب بما يساوي 5 ملايير سنتيم، فيما تقرر بالمقابل رفع سعر الوقود ما بين 2.5 دينار للمازوت و5 دينار للبنزين، وهي الزيادة التي ربطت بالكمية الهائلة التي يتم استيرادها، كما سيعرف قطاع السكن هو الآخر عددا من الرسوم الضريبية التي تم إقرارها لسد عجز الخزينة العمومية، ورفع رسوم الضريبة على الإشهار العقاري، بالإضافة إلى ضرائب أخرى، وكذا رفع قيمة الضريبة على شركات الاتصالات في رقم الأعمال المسجل خلال عملية التوزيع مع الحرص على عدم الإضرار المادي بالمستهلك، وإقرار ضرائب على التجارة الإلكترونية التي عرفت رواجا كبيرا خلال الفترة الأخيرة. ومن المنتظر أن يحدث هذا القانون الذي سيكون بمثابة الامتحان الثالث للحكومة والمعارضة البرلمانية أيضا، التي فشلت في فرض تعديلاتها سابقا على قانون القرض والنقد الذي دخل أمس حيز التنفيذ رسميا لمباشرة إجراء طباعة النقود، بعد صدوره في الجريدة الرسمية، حيث سيدخل نواب الموالاة والمعارضة في مواجهة أخرى، وحسب المؤشرات الأولية التي تم تداولها بخصوص مشروع هذا القانون، ستخوض الحكومة مرة أخرى، معركة داخل أروقة المجلس الشعبي الوطني، لتمرير مشروع القانون دون إدخال أي تعديلات عليه، خاصة وان الوزير الأول احمد اويحي كان قد جند نواب الموالاة الذين يصل عددهم 300 نائب للوقوف ضد المعارضة وتمرير القانون في هدوء بعيدا عن ”سيناريوهات” حدثت سابقا، خاصة في قانون المالية لسنة 2016، بعد أن تحوّل بهو مبنى زيغود يوسف، لساحة مواجهة بين المعارضة والموالاة وصلت حد الشجار والتعارك بالأيادي.