"مير" بني مسوس أمام قضاء العاصمة في 16 أكتوبر الجاري

النيابة العامة قبلت استئنافه في حكم ثلاث سنوات حبسا

سيعاد محاكمة بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة في 16 أكتوبر الجاري ”ب. م” رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بني مسوس الحالي، لقبول النيابة العامة استئنافه الصادر بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء القاضي بإدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا مع دفع غرامة مالية بقيمة 200 ألف دج، بتهمة تلقي مزية غير مستحقة لابتزازه لمحام هو أحد الأعضاء المنتخبين بنفس البلدية ومطالبته إياه بتمكينه من رشوة لتسليمه إشعارا يقضي بتأجيل الفصل في قضية تسوية فيلته الكائنة بإقليم البلدية في إطار قانون 15/08 المتعلق بتسوية البناياتا
وتسلم القبض ”ب. م”، وهو بأحد الصالونات بدالي ابراهيم، من الضحية في الملف ”ا.ع” ظرفا، وبعد محاولته المغادرة داهم رجال الدرك الوطني المكان وأوقفوه واقتادوه لمركز الضبطية بباب الجديد لأسباب كما أكد كان يجهلها وقتها، ليعلم بعدها أن الظرف الذي تم ضبطه بحوزته به مبلغ مالي يقدر ب 20 مليون سنتيم من فئة 2000 دج عبارة عن رشوة تلقاها من ”ا.ع”، محامي متأسس في الملف كضحية أودع ضده شكوى اتهمه فيها مع اطراف أخرى، يتقدمهم محافظ شرطة بمركز الأمن لبني مسوس، بتعرضه لمضايقات وابتزازات من قبلهم بمطالبته بمنحهم رشوة لتسوية بنايته التي يملك عقدها الإداري.
وأنكر ”ب. م” التهمة المتابع بها في جلسة المحاكمة الاولى وأثناء كامل مراحل التحقيق معه، معتبرا وقائع قضية الحال المتابع بها ”كيدية”، مشددا على أن الغرض من ورائها ”إزاحته من المشاركة في الاستحقاقات الانتخابات المحلية القادمة بتخطيط من المعارضة على المستوى المحلي ببلدية بني مسوس”، مرددا عبارة ”لأنني لم أوف بوعدي للمحامي بتزكيته ليكون نائبي الأول بالمجلس الشعبي البلدي أوقعوا بي.. شردوا عائلتي ورموني في السجن”.
للعلم، التمس ممثل الحق العام بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء إدانة ”ب. م” بسبع سنوات حبسا نافذا، مع دفع مليون دج غرامة مالية.