قررت محكمة الدار البيضاء صبيحة اليوم الثلاثاء تأجيل محاكمة رئيس المجلس الشعبي البلدي" ب، محمد" المدعو "حمامة" البالغ من العمر سنة، إلى تاريخ 4 جويلية المقبل المتابع بتهمة تلقي مزية غير مستحقة، بطلب من المحكمة بسبب غياب الضحية المحامي " الع، عبد القادر" ورئيس التعاونية العقارية ببني مسوس وعضومنتخب بالمجلس البلدي ببني مسوس حزب التجمع الديمقراطي " الأرندي" بعد التحالف الحزبي بينه وبين المتهم، حيث اعتبرت رئيسة الجلسة حضور الطرف المدني جد مهم في وهذا لأحقاق العدالة من جهة، ونظرا لخطورة الوقائع المتابع بها المتهم الموقوف بسجن الحراش من جهة أخرى، منوهة القاضية الدفاع أن الضحية تم مراسلته ببرقية رسمية لثاني مرة، وضروري ابلاغه للمثول خلال الجلسة المقبلة. وحسبما ما ورد في ملف القضية الحالية، التي تحوز عليه النهار اون لاين حصريا، فإن تفجير الفضيحة التي سبقت موعد الانتخابات التشريعية لعام 2017 بأسابيع فقط، جاء عقب شكوى تقدم بها الضحية المدعو "ع، عبد القادر" محامي بالعاصمة ورئيس التعاونية العقارية ببني مسوس لنفس البلدية أمام مصالح الأمن للتبيلغ عن تعرضه الى ابتزازات ومضايقات اجحافا في حقه من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي ب،محمد"،الذي تم تنصيبه منذ 2012 بخصوص تسوية وضعية بنايته رقم 70 الواقعة بحي اول ماي باقليم البلدية، المستفيد منها منذ الثمانينات، الذي امتنع بخصوصها المير "المتهم" تسليمه اشعار بالتبيلغ عن قرار لجنة الدائرة الإدارية ببوزريعة، المختصة في دراسة ملفات طلبات تسوية البنايات عملا بقانون 08-15 الصادر عن مصالح ولاية الجزائر بقرار من الوالي عبد القادر زوخ، مضيفا الشاكي أنه زارمقر البلدية ملحا على طلبه للحصول على القرار لكن دون جدوى، رغم أنه كان قد سبق وان اودع ملف التسوية أمام ذات المصالح شهر جويلية 2016، خاصة وأن طلبه كان بدافع رفع التظلمات على نفسه أمام مصالح الأمن الذين جراء الزيارات المتكررة لهم لمراقبة البناية والوعاء العقاري، التابع للتعاونية لمنع عمال الورشة من تشييد البناء لغدم حيازته على رخصة ،مرجعا الضحية أن جملة العراقيل التي مورست في حقه كان بسبب طلب المتهم "ع، عبد القادر" رئيس المجلس البلدي " رشوة" بقيمة 40 مليون سنتيم على دفعتين، الأمر الذي جعله يوهمه بقبول الطلب حيث وبعد تحديد المكان والزمان، تم وضع خطة محكمة صبيحة 14 افريل 2017، بالتنسيق مع الشاكي بموجب تعليمات وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس الواردة في ارسالية المؤرخة في 9 افريل 2017،المتضمنة اجراء تحقيق وضبط الفاعل في حالة تلبس، وعليه تم ترتيب لقاء على مستوى مداومة حزب التجمع الوطني الديمقراطي بوسط مدينة بني مسوس،بين الضحية والمشتبه فيه للالتقاء باحدى المطاعم او الحانات بتازروت بدالي ابراهيم، وعليه وفي حدود الساعة الخامسة مساء تم مرافقة المشتبه فيه للضحية على متن سيارته في ، وعندما اشارت عقارب الساعة الى الخامسة و45 دقيقة،أعطى المحققون الاشارة للشاكي ليتم توقيف المنتخب المدعو " حمامة" في حالة تلبس بالجرم بتلقي رشوة بقيمة 20 مليون سنتيم ضبطت داخل الجيب الداخلي الأيمن لمعطفه في ظرف بريدي، وهو يهم بمغادرة الحظيرة، فيما تم حجز المبلغ المالي مع التقاط صور فوتوغرافية من موقع الجريمة. المير يموّه رجال الشرطة مدّعيا ان الظرف البريدي به ملفي طلب التحالف الحزبي وخلال استجواب المشتبه فيه، صرح بأن الشاكي يعد أحد معارفه المقربين، وكان له الفضل في تنصيبه كرئيس للمجلس الشغبي البلدي عام 2012،بعدما اعلن التحالف الحزبي ومنحه اصواته وهو ما حدث فعلا، مشترطا أن يعينه نائبا أول له إلا أن اقتراحه قوبل بالرفض من قبل الجهات الوصية، وعن حقيقة الظرف البريدي الذي كان يحوي على 20 مليون سنتيم، حاول المشتبه فيه تمويه مصالح الأمن متحججا أن الظرف الذي تلقاه يحتوي على ملفي طلب الإنضمام ضمن قوائم حزب التجمع الديمقراطي، لأيداعهما على مستوى الحزب،رغم أن شكل الظرف لا يوحي بأنه عبارة عن ملفين،معترفا المتهم بأن الضحية حقيقة يملك بناية قدم بخصوصها ملف تسوية بعد ايداعه على مستوى مصلحة التعمير بذات البلدية، كما سبق وأن استقبله في مكتبه ، مضيفا أنه وبعد الإطلاع على ملف الضحية على مستوى اللجنة المركزية تقرر تأجيل الفصل فيه إلى حين اصدار رخصة التجزئة للحي من طرف مصالح التعمير لولاية الجزائر، ليشير المتهم أن الوعاء العقاري غير قابل للتعمير بسبب ملكيتها للدولة. المتهم يعتبر الدعوى كدية طمعا في منصبه كما اعتبر المتهم الموقوف في محضر سماعه أن السبب الوحيد الذي جعل ضحيته توريطه هو رغبته في الإطاحة له، طمعا في ترأس المجلس الشعبي البلدي لبني مسوس، تحضيرا لشخصع قبيل الإنتخابات المحلية المقبلة، ناكرا ابتزاز الشاكي لاجل الحصول على مزية " رشوة"،وهي التصريحات نفسها التي تمسك بها امام قاضي تحقيق محكمة الدار البيضاء بتاريخ 29 ماي الفارط. المحققون يتنصّتون على محادثات المشتبه فيه مع ضحيته ولعل الاخطر في قضية الحال هو تمكن المحققون من جمع ادلة وقرائن قوية ومتماسكة التي لم تكن في مصلحة رئيس المجلس الشعبي البلدي لبني مسوس، وشكلت في حقه جرما خطيرا من خلال اربع اتصالات هاتفية تم تشغيل مكبر الصوت " لجهاز هاتف الشاكي خلال محادثة المشتبه فيه بتاريخ 10افريل 2017 على مسمع المحققين، اين طلب المير الموقوف من الضحية ارتشاف فنجان قهوة أو تناول ومرة تناول وجبة عشاء دون تحديد المكان، قبل ان يمتطي سيارة الضحية باتجاه إحدى المطاعم الفاخرة، برغبة منه لتسلم رشوة بقيمة 40 مليون سنتيم مقابل تسليمه الإشعار بتبليغ قرار لجنة الدائرة الإدارية لأجل استكمال تشييد بنايته. والجدير بالذكر أنه تم وفي خضم التحقيق في القضية استدعاء شهود موظفون ببلدية بني مسوس، بينهم موظفة علة مستوى مصلحة البريد بذات البلدية، حيث اجمعوا في تصريحاتهم أن الضحية هو الأخر يعتبر عضو منتخب بالمجلس البلدي، وانه قام بإيداع ملفي لغرض تسوية بنايتين، احداهما تم تسويتها بمدرسة العربي بن مهيدي نفيين معرفتهم بأن هناك مشاكل بين المير والشاكي.
