منظمات إفريقية تطالب نظيرتها الجزائرية بملاحقة ساركوزي قضائيا

بالتزامن مع كشف كتاب فرنسي أسرار جديدة تؤكد اغتياله للقذافي

أعاد الكاتبان الفرنسيان فابريس إرفي وكارل لاسكي تفجير قضية تورط الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في الحرب على ليبيا بإصدار كتاب جديد أمس بعنوان ”أسرار ساركوزي والقذافي”.
وتطرق الكتاب لأسرار وخفايا تمويل حملة نيكولا ساركوزي الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية سنة 2007 بمبلغ يصل إلى 50 مليون أورو، إضافة لكشف خفايا دعم ساركوزي اللامحدود للتدخل العسكري الغربي في ليبيا سنة 2011. ووصف تقرير للنيابة العامة في فرنسا ساركوزي ب”المجرم المخضرم” وقد ينتهي به المطاف في السجن.
ونشرت جريدة لوموند مؤخرا ملخصا عن تقرير للنيابة العامة مكونا من 79 صفحة، يعالج تورط الرئيس ساركوزي في ملفات فساد مالي-سياسي، وأساليب مافيا في استعمال هاتف لهوية غير معروفة لتفادي المراقبة.
وسبق للقضاء أن اعتقل ساركوزي خلال يوليو 2014 بتهم الفساد المالي، واستغلال موظفين لمعرفة سير التحقيق في الملفات الجنائية التي يجري التحقيق بشأنها وهو متورط فيها.
وتتوفر النيابة العامة على أدلة قاطعة حول التمويل الليبي، حيث هناك شهادات لمسؤولين ليبيين أكدوا تمويل حملة ساركوزي، ويسود الاعتقاد بأن تدخل ساركوزي في ليبيا للقضاء على القذافي كان بهدف تقسيم البلاد واغتيال الزعيم الليبي قبل تقديمه وثائق تورّط ساركوزي في قبض عمولات.
ومن المُنتظر تقديم ساركوزي للمحاكمة نهاية السنة الجارية بهذه التهم، ومنها الملف الليبي ليكون شبح القذافي قد جعل من ساركوزي مُجرمًا مُخضرمًا، ولم يسبق لأي رئيس فرنسي سابق أن جرت ملاحقته في ملفات فساد مثل ساركوزي.
من جانبها اتهمت الجبهة الدولية للمجتمع المدني الإفريقي التي يقودها الفنان الإيفواري تيكن جاه فاكولي، ساركوزي بأنه تسبب في انتشار الإرهاب بمنطقة الساحل بعد إسقاط نظام القذافي. وقدمت الدعاوى حوالي 15 منظمة من بوركينافاسو، والسنغال، وغينيا، ومالي، وساحل العاج، وأوكلت المهمة لمحام كندي لتقديم دلائل ”تُدين ساركوزي” أمام محكمة الجنايات الدولية، وبالفعل قام المحامي برفع الدعاوى يوم 7 أكتوبر الحالي.
واعتبرت المنظمات خلال مؤتمر صحفي في باماكو، أن انتشار الإرهاب في مالي ومنطقة الساحل جاء بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي، محملة ساركوزي تلك المسؤولية على اعتبار أنه لعب دورا في تغيير النظام الليبي السابق وانتشار الفوضى في البلاد.
لكن المنظمات أكدت أن نظيراتها في الجزائر والمغرب لم تقم بالخطوة ذاتها، على الرغم من تضرر بلادها من الفوضى في ليبيا.